مشروع قانون لتخفيف الضرائب عن الازواج المشاركين في مصلحة

قدم وزير المالية، يئير لبيد، الى سكرتارية الحكومة، "مذكرة قانون" يهدف الى تخفيف العبّ الضريبي عن الازواج المتشاركين في مصلحة تجارية.

وتجدر الاشارة الى ان الوضع السائد حالياً، فان الضريبة المفروضة على مدخولات الزوجين المتشاركين في نفس المصلحة تُحسب بشكل موحّد، ما عدا المبلغ بقيمة (49) ألفاً و (680) شيكل، حيث يجري بخصوصه حساب منفرد، واجمالاً، فان هذا الوضع يفرض على الزوجين دفع ضرائب باهظة، مقارنة بالوضع الذي كان يمكن ان يكون لو جرى حساب الراتب لك لواحد منهما على انفراد – بصفتهما أجيرين.

25% على الأقل
وتتضمن مذكرة القانون المقترح اصلاحاً وتعديلاً للوضع الحالي، بالتدريج، بحيث يرتفع مبلغ حساب الضريبة، ابتداء من عام 2014 وحتى 2017، ليتجاوز سقف التسعة وأربعين ألفاً و (680) شيكل، الى مئة وثمانية آلاف شيكل(حوالي 30 الف دولار)، بشكل شبيه بالحساب الخاص بمعدل الأجور في اسرائيل (9 آلاف شيكل شهرياً).

ويتضمن القانون المقترح تقليصاً لنطاق الحساب الموحد للحالات التي تكون فيها نسبة الملكية (الحصة) للمصلحة التجارية المشتركة 25% على الأقل، علماً ان النسبة المعمول بها حالياً هي 10%.