أعلن رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى بخصوص ارتفاع الأسعار في السوق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك بصورة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، خصوصا ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث وصل الكيلو إلى 5.5 دينار أردني (قائم)، بصورة "غير مبررة ولا تعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية". 

وأورد تقرير وحدة الشكاوى في الجمعية أن هناك ارتفاعا في أسعار الخضروات والدواجن، وارتفاع أسعار البيض إلى 22 شيكلا.

وحسب حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فيما يتعلق بمؤشر غلاء المعيشة لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في فلسطين يعود بشكل أساسي لـ"ارتفاع أسعار البيض الطازج بنسبة 10.99%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.93%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 2.64%، وأسعار الغاز بنسبة 1.58%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.75%، وأسعار الدرنيات بمقدار 3.13%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.10%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 1.82%"، وفق ما جاء في بيان "حماية المستهلك".

في سياق متصل، تعج أسواق وشوارع مدينتي رام الله والبيرة بالمواطنين، إلا أن حركة التسوق بدت قليلة وضعيفة هذا العام مقارنة مع مثيلاتها في مثل هذه الأيام من الأعوام السابقة، حيث يكتفي الزبائن بتفحص البضائع وردها مع وعد بالعودة أو يقبلون على زهيد الثمن منها.

ويعدد التجار أسباب ضعف البيع والشراء وحال السوق التي يقولون انها مقلقة للغاية كون العزوف عن الشراء غير مرتبط هذا العام بارتفاع الاسعار والقدرة الشرائية وجودة البضائع، لكنهم يبدون ذات الآمال بانتعاش الوضع مع صرف الرواتب.

ويقول تجار انهم وفروا احتياجات ولوازم وهدايا للعيد بكميات كبيرة تغص بها المتاجر والمخازن، وأتاحوا خيارات متنوعة تلبي الرغبة والأذواق والقدرات الشرائية لمختلف الفئات والشرائح وسط توقعات وأمنيات بموسم جيد.

ويرى مواطنون ان أسعار البضائع في السوق معقولة هذا العام بخلاف الحال في الأعوام السابقة وان اقدم تجار على رفعها لمناسبة العيد، ويعزون الإحجام عن الشراء لأسباب تتعلق بعدم صرف الرواتب أو بسبب الفقر والبطالة، فيما يعتقد تجار ان منح إسرائيل عشرات آلاف تصاريح الدخول اليها والتسوق من متاجرها هو السبب الأساسي لحالة الركود الحالية.

كيف الحال بالأسر الكبيرة ؟!

وتقول المواطنة فداء أحمد وهبي مهندسة تعمل في وزارة الأشغال العامة: نحن أسرة صغيرة لي وزوجي صغيران فقط (ولد وبنت) وهو يعمل مهندسا، ومع ذلك فاتورة مصاريف العيد تثقل الكاهل، فكيف الحال بالأسر الكبيرة التي يعمل معيلها فقط أو لا تجد من يعيلها بسبب البطالة.

وتقول المهندسة فداء: أسكن وعائلتي برام الله وهي مدينة تعرف بارتفاع أسعار البضائع والخدمات فيها عادة، ومع ذلك أرى ان الأسعار بقيت على حالها هذا العام دون ارتفاع وفي إطار المعقول لكن المشكلة ربما تكمن في تقلص القدرة الشرائية لأسر كثيرة وارتفاع نسب الفقر.

وترى أن الوضع الاقتصادي أفضل من ذي قبل وأوضاع الموظفين تتحسن مرجحة ان تشهد حركة التسوق اكتظاظا في الأيام الأربعة المقبلة، معربة عن أملها بألا يقدم تجار على الاستغلال.

وتقدر آمنة موسى وهي ربة منزل احتياجات أسرتها المكونة من 8 أفراد للعيد إلى جانب الهدايا والعيديات بأكثر من 6 آلاف شيقل في حال اشترت ملابس متواضعة لأبنائها وبناتها الستة، في تذمر واضح من ارتفاع الأسعار.

وتقول: 6000 شيقل رقم أكبر من راتب زوجي الشهري الذي يخاطر بحياته من أجله داخل الخط الأخضر وعليّ التقتير والاكتفاء بالأساسيات وبقدر معقول من ناحية الكمية للإبقاء على مال يسد الرمق حتى آخر الشهر وتدبر أمرنا، الأسعار مرتفعة ولا تلائم دخل المواطن والمتطلبات كثيرة.

وتقول سيدة عرفت على نفسها باسم «أم سعيد» ان التحضيرات لاستقبال العيد والاحتفال به تعوزها البهجة والراحة. وأضافت: أنا أتلقى إعانة مالية وعينية من وزارة الشؤون الاجتماعية، المبلغ لا يكفي لتوفير الأساسيات وبأقل الكميات، فيما أسعار الحاجيات المتعلقة بالعيد من ملابس وحلويات ولحوم وحتى أدوات مرتفعة للغاية وأكبر من قدرتي وعشرات آلاف الأسر والعاطلين عن العمل أصحاب الجيوب الخاوية على توفيرها، متهمة بعض التجار بالاستغلال وعدم مراعاة الظروف الصعبة للمستهلك.

الفلسطينيون يفضلون البسطات على المحال التجارية

وتفضل «أم سعيد» مثل آلاف المستهلكين شراء احتياجاتها من البسطات والباعة المتجولين لاعتقادها انها تعرض بضائع بسعر زهيد أو أقل من المحال التجارية.

وتسهم هذه القناعة والتوجه الاستهلاكي في دفع المئات الى البيع في شوارع وأرصفة المدينتين التي غصّت ببسطات لا يكاد شارع يخلو منها.

وتعرض البسطات كل شيء تقريبا بما فيها السكاكر والحلويات ومكسرات والهدايا والملابس والإكسسوارات والعطور ومواد التجميل ومجوهرات تقليدية، وألعاب وزينة وحتى أدوات منزلية، ومواد تنظيف وتجميل وأغذية ومشروبات، لكن الاقبال حتى الآن لم يكن مرضيا لأغلب الباعة الذين يقولون ان الأرباح التي جنوها حتى الآن لا تستحق التعب، حيث يمضون النهار ينادون على بضاعتهم وينامون ما بقي من الليل الى جوارها ويتناولون إفطارهم كيفما اتفق بقصد الاستفادة من الموسم لجني بعض المال لأسرهم.

ويقول صاحب محلات الأمراء للحلويات عبد أبو الخير: حضرنا كميات وفيرة وكافية من الحلويات خاصة الأكثر استهلاكا في العيد، حركة البيع لم تبدأ فعليا ونأمل ان تسجل تحسنا مقارنة مع العام الماضي.

ويقول أبو الخير: نحن نحضر في كل عام ما يكفي ونتوكل على الله، لا يمكننا الاعتماد على التقديرات والتحليل، لدينا زبائن نريد ان نفي باحتياجاتهم قلت أو زادت. وتعتبر البقلاوة والمشكل أكثر الحلويات الشرقية شيوعا واستهلاكا في الأعياد والمناسبات حيث تقدم كضيافة وهدايا وحلوى بعد الطعام، ويباع كيلو البقلاوة بسعر يبدأ من 60 شيقلا، والمشكل من 50 - 80 شيقلا حسب نوع وجودة المكسرات المحشوة به الحلوى.

وللوهلة الأولى تظهر في المدينتين حركة تسوق نشطة غير أن أصحاب المحلات التجارية قالوا إن الزبائن يدخلون لتفقد البضاعة وفي نفوسهم رغبة للشراء، ثم يغادرون دون شراء وذلك رغم اعتدال أسعارها، حيث بدا التركيز واضحا على الأساسيات.

ملابس وأحذية وألعاب للاطفال

ويهتم الآباء بإسعاد أطفالهم في العيد وادخال الفرحة الى نفوسهم بابتياع الملابس والأحذية والألعاب خصوصا، وبدا هذا العام ان الاقبال يتجه نحو الألعاب والهدايا زهيدة الثمن.

ويقول معتصم جوابرة صاحب متجر تيتنك للهدايا: وفرنا هدايا وألعاب للصغار تبدأ من 10 شواقل ونرى ان اهتمام واقبال الأهالي منصب عليها، ومع ذلك تبقى الحركة أقل بكثير من السنوات السابقة.

ويعزو جوابرة الركود الى مسألة التصاريح التي تمنحها إسرائيل للعام الثاني على التوالي ما شجع عشرات آلاف المواطنين على التسوق من المتاجر الإسرائيلية لسبب اقتصادي وسياسي غير خفي.

وتجبر صعوبة الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر المواطنين على تدبر أوضاعهم بأي شكل، دون الاستغناء عن عادات ومظاهر تحتاج الى مال تفتقده جيوبهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]