قررت المحكمة المركزية اليوم تجميد المناقصات التي نشرتها دائرة اراضي اسرائيل لتسويق قسائم البناء في قرية برطعة وعين السهلة وذلك في اطار الالتماس الذي قدمه المجلس المحلي بسمة لتغيير المناقصات بواسطة المحامين قيس يوسف ناصر ومحمد كبها المستشار القضائي للمجلس. وحسب امر المنع يحظر على دائرة اسرائيل فتح الاقتراحات التي قدمت للمناقصات حتى اشعار آخر. هذا وقد عقدت المحكمة جلسة اخرى في القضية يوم 26.11.13.

ويشرح المحامي قيس ناصر خلفية القرار بقوله: "دائرة اسرائيل كانت نشرت مؤخرا مناقصتين لتسويق 8 قسائم بناء في قرية برطعة و 10 قسائم بناء في قرية عين السهلة. المناقصات علنية لكل الجمهور ولم ينشر فيها السعر الادني لكل قسيمة. في الالتماس الذي قدمته انا والمحامي محمد كبها المستشار القضائي للمجلس طالبنا ان تحول المناقصات الى مناقصات مغلقة تسوق لسكان برطعة وعين السهلة فقط وبطريق التسجيل والقرعة، وهي الطريقة الوحيدة التي ستضمن ان تخدم هذه المناقصات السكان المحتاجين فعلا من سكان برطعة وعين السهلة. من ناحيتها، ادعت دائرة اراضي اسرائيل ان نشر مناقصة اسكان كمناقصة مغلقة ممكن في البلدات التي تقع في مناطق الافضلية القومية فقط، الا اني اثبتّ للمحكمة في الجلسة اليوم انه حسب قرارات مجلس دائرة اراضي اسرائيل هناك نظام خاص للبلدات العربية يخول دائرة اراضي اسرائيل ان تسويق وحدات السكن بمناقصات مغلقة كما يطلب المجلس"
هذا وقد امرت المحكمة دائرة اراضي اسرائيل ان تعلم كل من قدم اقتراحا للمناقصات حول التماس مجلس بسمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]