بعد عقدين من الزمن , ترأس خلالهما القاضي الدكتور أحمد الناطور محكمة الاستئناف الشرعية, حيث أشغل أحد المناصب الأرقى في جهاز القضائي الشرعي , ينضم القاضي د. ناطور الى كلية الحقوق في الجامعة العبرية كبروفيسور مشارك .

وبذلك يكون القاضي ناطور أول قاض, بل اول مسلم يصبح عضواً في الهيئة التدريسيةلجامعه إسرائيلية بدرجة بروفيسور في القانون.
الناطور, أبن قلنسوة, يحمل لقب أول من الجامعة العبرية باللغة العربية والدراسات الإسلاميه, لقب أول ولقب ثان بالحقوق من جامعة تل أبيب, لقب ثان اّخر بالأعلاموالأتصال بالجماهير من الجامعة العبرية, ولقب الدكتوراة في القانون من الجامعة الامريكية واشنطن.

كان د. ناطور قد أٌنتخب للقضاء سنة 1985 ومنذ سنة 1994 ترأس محكمة الاستئناف الشرعية, حيث تعامل مع قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة وغيرها , كما عمل على تطوير جهاز القضاء الشرعي وتعزيز مكانته.
هذا ويعتبر القاضي ناطور باني المحاكم الشرعية الحديثة.

ويسجل للقاضي ناطور دوره الرائد والمتميز في تطوير القضاء الشرعي في البلاد اضافة الى بلورته وانفتاحه , خاصة بما يتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة والأطفال.

خلال عمله القضائي نشر د. ناطورعدة مقالات علميه محكّمة وشارك بعدد كبير من المؤتمرات العلمية, كما انه كان محاضرا زائراً في مؤسسات أكاديمية في البلاد والخارج .

ألان وبعد ان اختار أن يعتزل القضاء الفعلي وبعد ان انضم الى الجامعة العبرية , ينوي الدكتور ناطور ان يكرس جهده في دراسة المواضيع المتعلقة بمكانة المرأة في البلاد وفي العالم العربي , مكانة العرب في إسرائيل, أحكام الحرب والسلام من وجهة النظر الدينيه, مكانة الوقف الاسلامي والمسيحي في البلاد وأوضاع المحاكم الشرعية كجهاز قضائي.

وفقا لحديث عميد كلية الحقوق في الجامعة العبرية البروفسور يوفال شاني : "ان لجنة التعيينات في كلية الحقوق وكذلك اللجان المهنية–الأكاديميه وادارة الجامعة , أبدوا جميعا تقديرهم الكبير للأداء المهني والأكاديمي المتميز الذي اتسم به د. ناطور ولا يزال على مر السنين .ونحن على ثقة بأن انضمام القاضي ناطور الى سلك التدريس في الكلية سيشكل دفعة حقيقية لرفعة البحث والتدريس فيها وسيتيح لطلبتنا التعرف على عالم قنوني لا يعرفونه ".

وقال الدكتور ناطور: " يسرني أن انضم الى الكوكبة المتميزة في كلية الحقوق في الجامعة العبرية. بعد أن عملت سنين طويلة في تطبيق القانون, أود الان أن أتوجه نحو البحث والتدريس واّمل أن أستطيع أن أقدم شيئا لتعميق هذا التخصص).

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]