تقديم توصيات لوزارة الصحة لإلغاء الحد الأقصى لعمر متلقي تبرع بأعضاء بشرية

تقدمت اللجنة الجماهيرية التي يترأسها الخبير القانوني الدكتور ايال كاتفان، والتي فحصت موضوع الحد الأقصى لمتلقي تبرعات الأعضاء البشرية، وتقدمت بتوصيات لإلغاء ما هو معمول به حتى اليوم في الجهاز الطبي في البلاد، وعدم تحديد عمر المرضى المحتاجين لزرع عضو بشري معين.

وكانت اللجنة الجماهيرية التي شملت كبار الخبراء في الجانب القانوني والطبي والاجتماعي وممثلي جمهور، قد بدأت اللجنة عملها منذ أكثر من نصف عام وذلك لتبحث موضوع إلغاء الحد الأقصى لجيل متلقي التبرعات بالأعضاء البشرية حيث تم حتى اليوم تحديد عمر 64 عاما كحد اقصى ليتم شمل المريض في قائمة الانتظار لزراعة عضو بشري في جسده.

وقد اتخذت اللجنة قرار بأغلبية كبيرة لتقديم توصية لمدير عام وزارة الصحة، البروفسور روني غامزو ولرئيس لجنة التوجيه التابعة لمركز زراعة الاعضاء البشرية ومدير المركز الطبي رمبام، البروفسيور رافي بيئار بإلغاء ما هو متبع حتى اليوم وإبطال الحد الادنى (وهو 64 عاما) للمرضى المحتاجين زراعة عضو بشري في جسدهم وبالتالي اضافة كل من هو فوق هذا العمر الى قائمة المنتظرين لزراعة عضو بشري.

قرار اللجنة قد يساعد كل المرضى المحتاجين الذين وصلوا إلى عمر 64 واتضح أنهم يحتاجون لزراعة عضو بشري ان يضافوا الى قائمة الانتظار الموجودة في وزارة الصحة ومركز زراعة الاعضاء البشرية علما ان من يكون في القائمة قبل عمر ال 64 يبقى في قائمة الانتظار حتى بعد هذا العمر.