أجرينا في موقع "بكرا" ومن ضمن مواكبتنا للأمور الاقتصادية في مجتمعنا، ولعمل السلطات المحلية، لقاءً مع الأستاذ نمر ناصر من الناصرة، مراقب الحسابات الذي يعمل مع عدد من السلطات المحلية العربية، حيث قال عن صلاحيات المحاسب الخارجي في السلطات المحلية : منذ عام 1993، اخذت وزارة الداخلية نهجا خلاله تعين مراقبي حسابات على بعض البلديات والسلطات المحلية ، يقومون بعملهم ويقدمون تقارير للوزارة، ولا يتعارض العمل مع محاسب السلطة المحلية الداخلي، ولا علاقة لعمله بسياسة السلطة المحلية.

وتحدث عن خطط الإشفاء والفرق بينها وبين الهبات الحكومية قائلا: عندما تدخل السلطة المحلية بعجز مادي ، تتدخل الوزارة وتطلب البدء بخطة اشفاء واحيانا حسب الوضع ترسل محاسبا مراقبا أيضا ، وخطة الإشفاء تتخلل تفاصيل عديدة حيث يتم الاختصار من ميزانيات ومصروفات كثيرة ، وكل ذلك بالتنسيق مع الوازرة عن طريق تقارير محتلنة .

وحول السلطات المحلية العربية ووضعها قال ناصر: هنالك قسم كبير من السلطات المحلية العربية تعيش تقدما كبيرا من ناحية الإدارة ، معظمهم يستعملون خطة الإشفاء بشكل صحيح وتنجح ، وكل ذلك يتعلق بنشاط وهمة الموظفين ورئيس المجلس .

وقال مجيبا على سؤالنا عن الأرنونا: الأرنونا لا تكفي كمصدرا للدخل بالسلطات المحلية ، وهنالك هبات توزع حسب سياسات معينة وميزانيات عديدة من الوزراء.

وأخيرا تحدث عن تقييمه للعلاقة بين المواطن والسلطة المحلية حيث قال أن هنالك تقدم كبير بالثقة بين الطرفين ، ليس هنالك رضا شامل ولكن توجه السلطة المحلية للمواطن عن طريق نشر مناشير توضيح ووسائل إعلام ، يساعد كثيرا وبالتالي نسب الجباية أيضا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]