مع بداية عام 2014 ارتفعت نسبة المخصصات لصندوق التقاعد لتصل الى 17.5% من أجر العامل. وبهذا تصل النسبة الى الحد الأقصى الذي حدده أمر التوسيع من عام 2007 بموضوع تأمين التقاعد الالزامي. وتكون المخصصات لصندوق التقاعد من اليوم فصاعداً على النحو التالي: من طرف المشغّل يتم تخصيص نسبة 12% من الأجر (وهي مكوّنة من 6% على حساب التعويضات و6% لتوفيرات التقاعد)؛ ومن طرف العامل يتم تخصيص نسبة 5.5% من الأجر، لتوفيرات التقاعد.
يذكر أنه ابتداءً من تاريخ 1.1.2008، وبعد إصدار أمر التوسيع بموضوع تأمين التقاعد الإلزامي، أصبح من حق جميع العمال في سوق العمل الحصول على توفيرات لصندوق التقاعد. قبل ذلك التاريخ، كانت الأحقية فقط لعمال في قطاعات عمل محددة تحكمها اتفاقيات عمل جماعية.
ووفقاً لأمر التوسيع هناك شرطين أساسيين لتحديد أحقية العامل لتوفيرات التقاعد، الأول هو شرط العمر، وبموجبه على العاملة أن تكون قد بلغت سن الـ20 عاماً، والعامل أن يكون قد بلغ سن الـ 21 عاما؛ أما الشرط الثاني فهو أن تكون قد مرت فترة 6 أشهر على بداية العمل لدى المشغّل. يجب التنويه هنا الى أنه في حال كان للعامل صندوق تقاعد من عمله السابق، على المشغّل الجديد تخصيص توفيرات التقاعد للعامل مع بداية عمله.
والأجر المؤمن للعامل الذي يؤخذ بالحسبان لدفع مخصصات تأمين التقاعد، هو الأجر الذي يؤخذ في الحسبان لحساب تعويضات الإقالة وفقاً لقانون تعويضات الإقالة والأنظمة في هذا الخصوص، ولا يزيد عن معدل الأجور.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هنالك مشكلة جدية تواجه العمال العرب بخصوص تأمين التقاعد حيث وفقاً للمعطيات الرسمية ما زالت نسبة العمال العرب المؤمنين بصناديق التقاعد متدنيّة مقارنة بالعمال اليهود، مما يعني أن العديد من المشغّلين يقومون بخرق القانون.
من هنا تتوجه جمعية "عنوان العامل" لجميع العمال وتحثّهم على ضرورة التأكد من أن المشغّل يقوم بواجبه القانوني بهذا الخصوص وبأنه يقوم بتحويل توفيرات التقاعد بشكل ثابت. ان الهدف من تأمين التقاعد هو توفير شروط حياة كريمة للعامل عند بلوغه جيل التقاعد وتوقّفه عن العمل. ومن هنا فإن أي إخفاق من قبل المشغّل في هذا الشأن سيؤثر مستقبلاً على شروط حياة العامل وعائلته. أضف إلى ذلك، أن صندوق التقاعد يشمل جزء من تعويضات العامل، وهذه المبالغ تكون من حق العامل حتى لو إستقال وليس بإمكان المشغّل إسترجاعها.
[email protected]
أضف تعليق