خرجت عضوات البرلمان الكيني غاضبات من جلسة مسائية للبرلمان احتجاجا على مناقشة تشريع للسماح بتعدد الزوجات.
وبموجب التشريع الجديد سيتم مساواة القانون المدني، الذي يسمح فيه بزواج الرجل من امرأة واحدة، بالقانون العرفي، حيث تسمح بعض الثقافات في البلاد بتعدد الزوجات.

ولكن الأعضاء الرجال في البرلمان صوتوا لتعديل قانون الزواج الجديد الذي يسمح للرجال بالزواج من العدد الذي يحلو لهم من النساء دون استئذان زوجاتهم الحاليات.

ووفقا للعرف السائد يجب أن تمنح الزوجات الحاليات للرجل بأن يتخذ زوجات جدد.
ويقول مراسلون إن 30 من 69 عضوة في البرلمان الكيني المكون من 349 عضوا كانوا في الجلسة ولكن عدد اصوات الرجال فاق اصواتهن.
وخرجت العضوات من الجلسة وهن يستشيطن غضبا.

وسيتم حاليا تمرير مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا.

وتم الغاء حظر معتزم على دفع المهور، ولكن يجب على الشخص ان يكون في الثامنة عشر حتى يسمح له الزواج، وهذا ينطبق على جميع الثقافات.
كما تم تخفيف النصوص الخاصة بتساوي حقوق الملكية والميراث، حيث سيسمح للمرأة بثلاثين في المئة من ممتلكات الزوجية عند الطلاق أو وفاة الزوج.

ووفقا للقانون الكيني يجب أن تثبت المرأة مدى إسهامها في ثروة الزوجين.

ويوجد في كينيا أيضا مشروع قرار للاعتراف بمن يقيمون مع بعضهم دون زواج رسمي بعد ستة اشهر من العيش سويا، ولكن ألغي هذا المقترح.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]