ضجة كبيرة أثيرت في أعقاب طرح موضوع قانون الوزير لبيد حول تخفيض نسبة القيمة المضافة المفروضة على الشقق السكنية وربط هذا الشرط بمن خدموا في الجيش، وعلى أثر هذه الضجة اقترح وزير المالية بأن التخفيض سيكون أيضا لمن لم يخدم في الجيش ولكن فقط على الشقق التي ثمنها أقل من 600 ألف شيكل، مبلغ يعتبر أقل بكثير من أسعار الشقق السكنية بشكل عام.

لبيد يمثل اليمين الفاشي

حول هذا الموضوع كان لنا حديث مع المدير العام المشارك في جمعية سيكوي، جابر عساقلة والذي تحدث عن موقف سيكوي وقال : سيكوي ترفض وتدين توجه وزير المالية أساسًا بربط خدمات يجب على الدولة تقديمها لسكانها بالخدمة العسكرية أو المدنية فهو بهذا الطرح قد انضم لأصوات اليمين المتطرف الفاشي ويستعمل هذا الموضوع كذريعة لاستمرار التفرقة ضد الفلسطينيين في الداخل.

وأضاف عساقلة : المواطنون العرب يعانون من أزمة بشكل خاص وبالإضافة لقضية الشقق السكنية، مشكلتنا الأكبر مع قضية التخطيط والأراضي، ففقط قسم قليل من أبناء مجتمعنا يشترون شققًا سكنية.

على أستعداد للتوجه للعليا

وتابع: نحن نطالب الدولة أن تتحمل مسؤولية حل هذه الأزمة بشكل ديمقراطي ودون أي تفرقة وقد توجهنا للحكومة بشكل رسمي وطالبنا بذلك عدا أننا جزء من ائتلاف للجمعيات التي تعمل على هذا الموضوع، ورغم عدم كوننا جمعية قضائية إلّا اننا على استعداد تام للانضمام بأي توجه للمحكمة العليا ضد هذه القوانين العنصرية.

وأخيرًا تحدث عساقلة عن قضية التخفيض الذي طرحوه لمن لا يخدم في الجيش، أي للعرب، وهو تخفيض فقط على الشقق التي ثمنها أقل من 600 ألف شيكل، قال : هذه الفذلكات التي اخترعوها مؤخرًا ما هي إلّا ضحك على الذقون فليس هنالك شقق سكنية سعرها أقل من 600 ألف شيكل، وبالنهاية كل هذا المشروع هدفه الاستمرار بسياسة اللامساواة ضد المواطنين العرب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]