حادث عمل في الرملة ومصرع حسين سعيد مسعود من عرعرة

علم موقع بكرا ان ضحية حادث العامل الذي وقع صباح اليوم في الرملة هو هاني حسين سعيد مسعود من عرعرة، ويبلغ من العمر 51 عاما.

وكان قد وقع صباح اليوم الاحد ، في ورشة للحفريات الاثرية القريبة من مصنع ً نيشر ً بالرملة ، حادث عمل ،حيث  سقط عامل 51 عاماً من عرعرة في المثلث الشمالي خلال عمله في احدى الحفر هناك ما اسفر عن مصرعه.

هذا وشرعت شرطة الرملة بأعمال الفحص والتحقيق في كافة تفاصيل وملابسات وقوع هذا الحادث بموازاة تبليغ ممثلي مكتب الصناعة والتجارة والتشغيل (الاقتصاد )وفقا للمقتضى، كما افادت الناطقة بلسان الشرطة لوبا سمري.

يوم الامان في الكنيست

وكانت قد عقدت لجنة العمل التابعة للكنيست الاسبوع المنصرم حلقة نقاش حول موضوع اصابات العمل، بمناسبة يوم الامان في الكنيست.

وقال النائب اغبارية في مداخلته: "فرع البناء يعاني من سياسة تمييز واهمال موجهة من قبل الحكومة واستهتار غير انساني بحياة العمال، ان سياسة التمييز هذه لا تأتي بسبب ضعف الادوات التي تمتلكها المؤسسات الاسرائيلية لضمان الامان للعمال وعدم تعرضهم لخطر الحوادث الذي يهدد حياتهم، إنما من باب التمييز القومي الذي تنتهجه المؤسسات الاسرائيلية وحكومات اسرائيل المتعاقبة، خاصة ان معظم عمال البناء هم من العرب وليس صدفة ان يكون اكثر من نصف ضحايا حوادث العمل هم من فرع البناء لما يعانيه هذا الفرع من سياسة اهمال وتقصير ممنهجة على عكس مجالات اخرى اغلب عمالها من اليهود واضاف اغبارية: "يجب ان تكون سياسة واضحة بتنفيذ القانون وعدم التهاون مع اصحاب العمل والشركات التي تعتمد على زيادة ربحها الشخصي على حساب سلامة العمال واجراء محاسبة قاسية للمقاولين المتهمين بالتقصير ليكونوا عبرة لغيرهم وان لا تستمر هذه الحالة من الفوضى وعدم الردع."

تقرير المحامية جيفني

يشار الى ان المحامية هدس فورر-جيفني من النيابة لواء تل ابيب اعد تقريرا بناءً على طلب من رئيسة لجنة توجهات الجمهور التابعة للكنيست النائبة عدي كول، حول حوادث العمل من سنة 2006 لسنة 2011، تبين ان من اصل 160 حادث عمل الذين حدثوا في تلك الفترة تم الحكم ب13 حادث فقط (8%) واضاف دياب "ان الاحكام التي صدرت هي احكام مخففة ورخيصة جداً تدل على الاستهتار بحياة العامل وتعطي شرعية وغطاء لعنجهية المشغل وتقصيره، هذه المعطيات وصمة عار على جبين اجهزة تنفيذ القانون، اتوجه اليكم بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث الموضوع وخاصة ان جميع الضحايا والاصابات هي من العائلات المستضعفة ومعظمهم من العرب."

تقرير معا:

وعممت نقابة معًا العمّاليّة بمناسبة اليوم العالميّ لإحياء ذكرى العمّال المصابين في حوادث العمل، 28 نيسان، بيانا على وسائل الإعلام تطرقت من خلاله إلى أعداد العمال المصابين في حوادث العمل، وقد جاء في البيان: تحيي النقابات العمّاليّة في العالم غدًا الإثنين – 28 نيسان – يوم الذكرى للعمّال الذين قتلوا في حوادث عمل ويوم نضاليّ من أجل الحفاظ على سلامة وحياة العمّال أينما كانوا. وفي حين يرتفع صوت العمّال المنظّمين في الصين ومصر وبريطانيا وبنغلادس مطالِبين بحقّهم الأساسيّ في عمل كريم ومكان عمل يؤمّن حياتهم وصحّتهم، نشهد في إسرائيل تدهورًا خطيرًا في مجال الوقاية في أماكن العمل وزيادة مقلقة في عدد حوادث العمل القاتلة.

25 عاملا قتلوا !

وأضاف البيان: وقد تبيّن من الإحصائيّات التي يسجّلها المختصّون في الموضوع أنّه خلال 3 الأشهر الأولى من عام 2014 قتل 25 عاملاً في حوادث عمل – ممّا يعني أنّ العدد سيصل في نهاية السنة إذا استمرّت نفس الوتيرة إلى 100 عامل في عام واحد. ويشكّل هذا العدد الهائل من حوادث العمل القاتلة ارتفاعًا بنسبة 67% عن المعدّل السنويّ الذي يساوي 60 عاملاً فقط.

وقال البيان: يذكر أنّ أكثر من نصف العمّال الذين يُقتلون في حوادث العمل هم من عمّال البناء باعتبار فرع البناء الأخطر من كافّة الفروع الاقتصاديّة حيث يقتل فيه نصف عدد العمّال الكليّ الذين يصابون بحوادث عمل رغم أنّ عدد العمّال في البناء هو 213 ألف فقط من أصل 3.7 مليون في سوق العمّال (أي نسبة 6%). ومن الجدير بالذكر أنّ نسبة العمّال العرب والأجانب من بين الضحايا أكبر بكثير من نسبتهم من مجمل السكّان، وأنّ الإهمال والاستهتار بحياة العمّال يكمن دون أدنى شك في موقف المجتمع الإسرائيلي من حياة العامل عامّةً ومن حياة العامل العربيّ أو الأجنبيّ خاصّةً.

يمكن منع الحوادث

وقال البيان: إنّنا في نقابة معًا العمّاليّة نرفض الادّعاء بأنّ مقتل هؤلاء العمّال لا مناص منه، ونعتبر أنّ مقتل عدد كبير من العمّال وخاصّة في فرع البناء، هو نتيجة لإهمال من طرف كلّ المؤسّسات المسؤولة عن موضوع الوقاية. إنّ مقتل 30 عامل بناء في سنة هو بمثابة مأساة إنسانيّة وجريمة بحقّ هؤلاء العمّال وأفراد عائلاتهم. إنّنا نوجّه إصبع الاتّهام إلى المسؤولين عن فرع البناء في إسرائيل الذين أهملوا حقوق العمّال وجعلوا هذا الفرع الاقتصاديّ الهامّ عرضةً لقوانين السوق الحرّة الشرسة دون اهتمام بحقّ العمّال الأساسيّ في مكان عمل آمن يحمي حياتهم وصحّتهم ومستقبلهم. آن الأوان بأن يقف عمّال البناء جميعهم وقفة رجل واحد، وبأن يطالبوا المقاولين والمؤسّسات الحكوميّة بتطبيق قوانين العمل وأوامر الوقاية كي يكتسب عمّال البناء مكانتهم اللائقة في المجتمع.