بيت شيمش: حادث عمل واصابة فلسطيني بجراح بالغة

قبل حوالي ساعة وجيزة من صباح اليوم الخميس, في مدينة " بيت شيمش" باحدى ورشات البناء وقع حادث عملاصيب فيه عامل من الضفة الغربية بجراح وصفت بالبالغة اثر سقوط مواد بناء من احدى الرافعات التي كانت تعمل هناك.

وتمت احالة العامل الجريح للعلاج في مستشفى " هداسا عين كارم" في حين يواصل محققو الشرطة باعمال الفحص والتحقيق في كافة تفاصيل وملابسات وقوع هذا الحادث مع ابلاغ ممثلي مكتب وزاره الصناعة التجاره والتشغيل( الاقتصاد) وفقا للمقتضى، كما افادت الناطقة بلسان الشرطة لوبا سمري.

62 قتيلا في (59) حادث عمل

ونشرت وزارة الاقتصاد تقريرها السنوي الخاص بحوادث العمل وضحاياها العام الماضي (2013) ، متضمنا على معطيات وصفت بالمقلقة ، نظرا للزيادة فيها .

وجاء في التقرير ان (62) عاملا قتلوا العام الماضي في (59) حادثا مميتا ،بزيادة 3،2% مقارنة بالعام السابق – 2012 – مع الاشارة الى اخر الحوادث من هذا النوع ،حيث لقي عاملان فلسطينيان حتفهما احتراقا في مخزن في بلدة "موديعين" ،فيما قتل عاملان بفعل كتل من الباطون ،وقتل خامس خلال حفريات أثرية .

عمال البناء "يتصدرون القائمة " ! وكما في كل عام ،"احتل" عمال البناء صدارة قائمة الضحايا ،حيث لقي حتفهم العام الماضي (32) عاملا ، حوالي نصفهم قضوا بسقوطهم من اماكن مرتفعة – ويليهم في العدد عمال الصناعات ثم الزراعة .

واللافت ان التقرير قد اعد بشكل اعمق واوسع هذه المرة ، بحيث اشتمل على تصنيف للعمال الاكثر عرضة للخطر ،ان كان هؤلاء عمالا نظاميين في الشركات ،او عمالا مشغلين من قبل شركات للقوى العاملة ("كبلان") – وهي الفئة الاضعف مهنيا بشكل عام ،وفعلا تبين ان 63% من الضحايا العام الماضي هم من هذه الفئة ،وليس هذا فحسب – فقد تبين ان واحدا من بين كل ثلاثة قتلى في حوادث العمل عموما ،هم من العمال الاجانب وهي نسبة رهيبة بلا شك .

41 مليارات شيكل مخصصات للمصابين

واشار التقرير الى انه وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009-2012 قرابة (68) الف حادثة عمل سنويا ، بالمعدل، وفي كل سنة تكبدت الدولة ما معدله (4) مليارات شيكل كمخصصات اعاقة لمصابي الحوادث ، هذا بالاضافة الى مليارات اخرى على شكل اضرار وخسائر نتيجة ضياع ايام ،مع الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد تصرف اقل من 1% من المبالغ المذكورة للوقاية من الحوادث !

كما اشار معدو التقرير والاوساط ذات العلاقة وبكثير من القلق والتحذير ، الى قلة عدد المراقبين والمفتشين المكلفين من قبل السلطات بالمتابعة والرقابة والتحقيق والوقاية من حوادث العمل ،وقد قال احدهم : " هنالك اماكن بالكاد يشاهد فيها مفتش مرة كل عدة سنوات "