رجح الباحث الدكتور مطانس شحادة في تعقيبه على التعديل في قانون ميزانية الدولة الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم حيث يقضي بان يتم اعداد مشروع قانون واحد للميزانية لعامي 2015 و2016 ، رجح ان هذا التعديل سيكون له تبعيات سلبية على الاقليات في الدولة، خاصة الاقلية العربية، حيث سيكون من الصعب تلبية احتياجاتها، كما سيكون هناك اقل تعامل مع احتياجات العرب من قبل الحكومة علما ان العرب متضررين في جميع الاحوال.
وأوضح د. شحادة: من عام الى اخر ممكن ان تحتاج الحكومة العرب للتصويت معها، حيث تخضع الموازنة وقت المصادقة إلى اعتبارات سياسية وأخرى مهنية، بينما عامين للميزانية ستمنح الحكومة مساحة لتنفيذ خطواتها بدون ازعاج او التنبه الى الاقليات عمومًا.
في حالة معينة، ميزانية لمدة سنتين جيدة
ووصف د. شحادة القرار بالاسوأ مؤكدا انه بالمجمل قرار ميزانية لسنتين بيد الحكومة يؤدي الى عدم تدخل واحداث ازمات مما يعطي مساحة للحكومة ان تتصرف بحرية خلال سنتين. علمًا انه في حال وقوع الازمات الكبيرة مثل الحروب التي تؤثر سلبيا على اقتصاد الدولة فان مدة سنتين تمكن تعديل وتحسين الاوضاع.
[email protected]
أضف تعليق