تشكل اسعار السلع الغذائية واللحوم هاجسا أساسيا لدى شريحة واسعة من المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان، والتي تضطر غالبا الى الاستغناء عن بعضها نظرا لارتفاع اسعارها وعدم قدرتها على شرائها وخاصة اللحوم.

ويقول باعة وتجار: 'إن ازدحام الأسواق لا يعكس بالضرورة القوة الشرائية لدى المواطنين، بل معظمهم يبحث عن البضائع الاقل سعراً وآخرون يسألون فقط .'

وما يعكس سوء الوضع الاقتصادي، اقبال المتسوقين الكبير على شراء المواد الغذائية المجمدة لانخفاض أسعارها قياسا بالطازجة.

اقبال على شراء المواد الغذائية المجمدة 
وفي هذا الصدد يقول غسان أبو ياسين صاحب محل لبيع المواد الغذائية المجمدة: 'طوال العام هناك اقبال على شراء المواد الغذائية المجمدة نظرا لانخفاض اسعارها وهي في متناول الفقراء واصحاب الدخل المتدني.'

بورصة أسعار اللحوم تشهد ارتفاعاً متواصلاً، فقد بيع كيلو اللحم من العجل الطازج في الضفة الغربية وقطاع غزة 65 شيكل، فيما قارب لحم الخروف إلى 90 شيكل، ووصل كيلو لحم الدجاج إلى 21 شيكل.


السلطة الفلسطينية الأسعار ستعود للانخفاض
ولكن وزارة الزراعة تؤكد أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض، وستعود إلى سعرها السابق بداية شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد ازدياداً كبيراً في استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء.

ارتفاع أسعار اللحوم جاء نتيجة لانتشار مرض الحمى القلاعية، وخصوصاً في رومانيا والمجر دفع إسرائيل لمنع استيراد العجول منها، خشية من انتشار المرض، وبالتالي عندما تتأكد إسرائيل من خلو الدول التي تستورد منها العجول من أية أمراض، حينها ستنتهي أزمة ارتفاع الأسعار.

كما أن عدم توفر العجول والخراف في السوق الإسرائيلية، وارتفاع الطلب على اللحوم أدى لهذا الارتفاع، وفي ظل زيادة الإقبال على لحوم الدواجن، ارتفعت الأسعار في السوق الفلسطينية بشكل كبير.

وكان الإحصاء الفلسطيني أعلن عن ارتفاع جدول غلاء المعيشة في فلسطين، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً بنسبة 0.88% بواقع 1.55% في الضفة الغربية.

وعلى لسان مدير عام التسويق، م. طارق أبو لبن أكد أن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الفلسطينية يعود لعدة أسباب، أولها زيادة الطلب على اللحوم في قطاع غزة المشتراة من "إسرائيل" أدى إلى انخفاض الكميات الموجودة في السوق الإسرائيلية الموجهة للداخل أو للسوق الفلسطينية.


المواطنون: جميع أنواع السلع ارتفعت


المواطنون استهجنوا استمرار جميع أنواع السلع في الارتفاع ودون تدخل حكومي لوقف تسونامي الارتفاع الذي جعل جزءاً كبيراً من المواطنين غير قادرين على شراء المتطلبات الأساسية للحياة، لا سيما في ظل عدم انتظام الرواتب وتآكلها، وارتفاع الفقر والبطالة.

وفي هذا الصدد، أكد الموظف كريم أبو شرخ، إن مؤشر الأسعار يبدأ بالارتفاع مع اقتراب الشهر الفضيل في كل عام، أي أن بعض التجار، كما يضيف، يعملون لرمضان ولا يعملون للصيام.

وانتقد أبو شرخ غياب الرقابة الحكومية الحقيقية على السوق من حيث الأسعار وإشهارها، رغم كثرة الحديث عبر وسائل الاعلام عن ذلك.

ودعا شرخ الحكومة إلى تخفيض الضرائب المفروضة على البضائع الأساسية خلال الشهر الفضيل للتخفيف عن كاهل المواطن، الذي يعاني الأمرين جراء عدم انتظام الرواتب وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، جراء استمرار ارتفاع الأسعار.

بدوره، قال سعد عليان: لم نتفاجأ من ارتفاع أسعار اللحوم، وبصراحة لا يعنينا، فنحن لسنا قادرين على شرائها أصلاً وقبل أن ترتفع أسعارها، ولكن هناك عصابات تتحكم في حياة الناس وترفع أسعار السلع دوماً.

وتسائل عليان: هل يعقل أن يصل كيلو لحم العجل إلى 55 شيكل، كيف يمكن لعائلة أن تشتري 3 أو 4 كيلوغرام من اللحم، هذا يعني أن نصف راتب الموظف سيذهب لشراء هذه الكمية فقط؟.

اما فادي برهم الموظف حكومي فاشتكى هو الآخر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأكد أن عائلته مكونه من 8 أشخاص، باتت محرومة منذ أشهر من شراء اللحوم الحمراء لارتفاع الأسعار، وتضطر للاستعاضة عنها بالدجاج.

وقال برهم إن المسؤولية في هذا الارتفاع على الحكومة التي تتصرف وكأنها حكومة معنية فقط بفرض الضرائب، ولا يعنيها المواطن بأي شيء، سوى بدفع الضرائب والجمارك فقط، وهي غير آبهة بعدم قدرة المواطن على الحياة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]