أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكمًا يقضي بإلزام وزارة الصحة بدفع تعويض قدره (800) ألف شيكل ( 200 ألف دولار) لسيدة (30 عامًا) تعرّضت للاغتصاب خلال تلقّيها علاجات نفسية في مصحّات عقلية.

وتبيّن من حيثيات ملف هذه القضية أن السيدة المذكورة تعاني من تخلفًا عقليًا وإعاقات في تطورها، وفي صباها كانت تعاني اكتئابات، وشارفت أكثر من مرة على الانتحار، فحوّلت للعلاج في مصحات نفسية، وتعرّضت مرتين للاغتصاب من قبل مرضى نفسيين، لم يقدّموا للمحاكمة بسبب عدم أهليتهم لتحمل المسؤولية الجنائية نظرًا لحالتهم.

وتولت المحامية روني ألوني- سادوفنيك المرافعة في هذا الملف، بصفتها ناشطة تسعى إلى الفصل بين النساء والرجال في المصحات النفسية، وتمكنت من التوصل إلى تسوية بين الأطراف بشأن مبلغ تعويض للضحية، الذي وصفته المحامية المذكورة بأنه " غير مسبوق".

عبرة للمسؤولين...

وأشارت " سادوفنيك" إلى أن قرار المحكمة " يجب أن ينبّه المحاكم والجهاز القضائي إلى أهمية وضرورة التشدّد في العقوبات والأحكام، وخاصة العقوبات المالية، بحق الجهات التي تبدي تقاعسًا في منع وقوع الجرائم والجنايات ضد النزلاء والمتعالجين في المصحات والمشافي النفسية"- كما قالت.

وعقّب متحدث بلسان وزارة الصحة على هذه القضية والحكم الصادر فيها- بالقول أنه " أعقاب النظر في كافة ملابسات القضية، ومع أخذ الحالة النفسية للضحية بعين الاعتبار- تقرر، بإجماع الأطراف، إنهاء المسألة خارج إطار المحكمة، دون الاعتراف بالمسؤولية عن الادعاءات الواردة في الدعوى"! 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]