الخبير الاقتصادي حلبي لبُكرا: نتائج الاستفتاء غيرت الخطاب الاوروبي مع اليونان الى الافضل

اشار الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي الى خطورة الازمة التي تمر فيها اليونان واحتمال تواجدها في نقطة تاريخية من الممكن ان تعيدها الى دولة شرق اوسطية لتعود الى المحراث والزراعة.

جاءت اقوال حلبي لمراسل موقع بكرا تعقيباً وتحليلاً على نتائج الاستفتاء الذي اجري مطلع الاسبوع في اليونان الرافض لسياسة الاصلاحات والتقشف التي فرضت على الشعب اليوناني من قبل الاتحاد الاوروبي على مدار خمس سنوات والتي لم تعد على الشعب اليوناني بالنتائج المتوخاة.

الشعب اليوناني سئم الاملاءات الخارجية، ويطمح لصفقة افضل

وحول ما دفع الشعب اليوناني الى اتخاذ هذا القرار، اجاب حلبي:" الشعب اليوناني سئم ومل الاملاءات الخارجية، حيث حثت القيادات اليونانية الشعب بأن يصوتوا ضد خطة التقشف المقترحة من الاتحاد الاوروبي والتي اعتبرها انتصارا للمدى القصير التي من الممكن ان تنتهي بفشل ذريع في نفس الوقت، لذلك نحن اليوم امام واقع جديد وامام سيناريوهات اثنين على الاقل.

السيناريو الأول: ان تحاول القيادات في اليونان ان تستفيد من هذا الدعم الذي حظيت به من الشعب والحصول على صفقة افضل مما كانت عليه في السابق من محو ديون من قبل الجهات الاوروبية وايضا جدولة الديون بشكل يمكنهم تحمله.

اما السيناريو الثاني، وهو الاخطر، فيتمثّل بحدوث ازمة عميقة تؤدي في نهاية المطاف الى انسحاب اليونان من مجموعة اليورو، وحسب رأيي هذا السيناريو من الممكن ان يؤدي الى نتائج تاريخية، ففي حال خروج اليونان فستعود لتكون دولة شرق اوسطية فقيرة تعود الى المحراث والزراعة، بينما اذا استمرت في التعامل مع الاتحاد الاوروبي، فمن الممكن ان تسير في مسار النمور الاقتصادي مستقبلا".

يتوجب على القيادة اليونانية اخذ زمام الامور بدل بيع الشعارات الفارغة للمواطن اليوناني

وعن الخطوات القادمة وما يتوجب على القيادة اليونانية القيام به من خطوات، قال:" في كلتا الحالتين ، هناك حاجة ماسة لاتخاذ القيادة اليونانية زمام الامور وبدل بيع الشعارات الفارغة للمواطن اليوناني على الكرامة والعزة ومكافحة الاحتكار الاوروبي، يجب ان تبدأ بإدارة شؤون الدولة، وان تضع خطة عمل واضحة لكي تخرج اليونان من مسار التراجع في المؤشرات الاقتصادية والفساد الاقتصادي وسيطرة النخبة والبدء بعملية اصلاح و تغيير هيكلية الاقتصاد اليوناني، فنحن نعرف ان نسبة البطالة في اليونان وصلت الى 26% وفي السنوات القادمة سيكون 60% من الشباب تحت خط الفقر ،عدا عن ان نجاعة العمل متدنية جدا لذلك كل هذه الامور بحاجة الى عمل والى تخطيط مهني مع الخوض والدخول في مجالات اقتصادية عديدة مثل الهايتك والتقنيات العالية".

وعن اغلاق البنوك اشار حلبي الى انه :" على المدى القريب، فإن امكانية سحب الاموال محددة،و اعتقد انه في حالة استمرار هذا الوضع فأنه سيكون هناك نوع من الانهيار الاقتصادي، اما للمدى البعيد فنعود الى قرارات واتفاقيات القيادات اليونانية مع الاتحاد الاوروبي، و في حالة كان هناك اتفاق افضل فمن الامكان ان تعود البنوك لضخ الاموال للبنك المركزي اليوناني واعادة الحياة الى مجراها وان يكون هناك نوع من الانتعاش، وفي حالة استمرت القيادة اليونانية في المماطلة فإنه سيكون على المدى البعيد اعلان افلاس لليونان وتراجع كبير جدا للمواطن اليوناني .وايضا هناك تأثير على الاقتصاد الاوروبي وعلى الاقتصاد العالمي."

واضاف:" في الايام الاخيرة رأينا هبوطا ملموس جدا في اسواق المال في اوروبا وحتى في الصين، وفي حال استمرت هذه الاجواء العكرة فمن الممكن ان يؤدي الى ازمة اقتصادية خانقة تعود بنا الى ما حدث في العام 2008، ومن يدعو اليونان الى الانسلاخ عن الاتحاد الاوروبي فهو عمليا يقوم بعملية مجازفة كبيرة جدا" .

اتوقع تدفيق السياحة الى اليونان

وحول توجه الالاف من السياح الإسرائيليين الى اليونان وانتعاش حركة السياحة الوافدة اليها من دول اخرى ايضاً عقب الدكتور رمزي حلبي الى انه يتوقع ارتفاع السياحة في اليونان حيث قال:" باعتقادي ان اليونان يعتمد كثيرا باقتصاده على السياحة ولذلك مع تراجع الاقتصاد اليوناني اعتقد انه سيكون هناك محفز للسياح من اماكن اخرى بالتوجه الى اليونان، ولكن مع توصية ان يكون معهم اموال نقدية وذلك بسبب حال البنوك اليوم ، لذلك انا اتوقع ان تكون اليونان في هذه الفترة وجهة للسياح ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار موضوع العملية النقدية".

من الخاسر ومن الرابح؟

واختتم قائلا:" الرابح على المدى القصير هو رئيس اليونان الذي استطاع ان يحظى بدعم الجمهور ولكن الخاسرين كثر، اولا الشعب اليوناني وثانيا الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد المتأثر في واوروبا ، ففي حالة عدم التوصل الى حل يعيد اليونان الى مسار النهوض والنمو الاقتصادي فالنتائج ستكون سيئة جدا.