الشريط الأخباري

بسبب "الحريديم"، تأجيل التصويت على قانون يلزم المحاكم الشرعية بتعيين قاضيات

عاطف مناع – موقع بكرا
نشر بـ 09/12/2015 13:13 , التعديل الأخير 09/12/2015 13:13

قدم صباح اليوم النائب عيساوي فريج(ميرتس) مشروع قانون بتعيين قاضيات مسلمات في المحاكم الشرعية، لكن فريج وبالاتفاق مع الوزيرة جيلا جمليئيل أجل التصويت على مشروع القانون لأن الحكومة تعارضه، والسبب في معارضة الحكومة لهذا القانون حلفائها من الاحزاب الدينية، "شاس" و"يهدوت هتوراة" الذين يتخوفان من ان يكون هذا القانون بمثابة سابقة في محاكمهم الشرعية اليهودية وهم يعارضون هذه الفكرة جملة وتفصيلا.

القانون والشرع الاسلامي لا يعارضان تعيين قاضية مسلمة

وقال النائب فريج لمراسلنا: مشروع القانون ينص بصريح العبارة تعيين قاضية عربية مسلمة في المحاكم الشرعية الاسلامية كما هو الحال في الدول العربية، كما في الاردن ومصر ومناطق السلطة الفلسطينية، أما بالنسبة لتأجيل التصويت على القانون فهو لإتاحة المجال للوزيرة جيلا جمليئيل الاستئناف على مشروع القانون امام الحكومة التي تعارض هذا المشروع بسبب حلفائها المتدينين في الائتلاف والذين يتخوفون ان يكون هذا القانون مثابة سابقة قانونية تلزم محاكمهم الشرعية .

اذا طُُرح القانون للتصويت بجوهره الحالي سنصوت ضده
الى ذلك عقب النائب مسعود غنايم من الحركة الاسلامية على الموضوع قائلا: بالمبدأ لسنا ضد تعيين قاضية مسلمة في المحاكم الشرعية، لكننا نعارض فكرة الزام المحاكم الشرعية بحسب القانون بتعيين قاضية من خلال تشريع في الكنيست، ونحن نطالب ان يتم الامر من خلال تفاهم مع المحاكم الشرعية وليس الزامهم بالقانون، كما هو الحال مع باقي الطوائف والديانات في البلاد.

وختم غنايم: لا نعارض الفكرة بجوهرها وقد استشرنا عددا من القضاة الشرعيين في هذا السياق، وأكدوا انهم ليسوا ضد تعيين قاضية في المحاكم لكن على القاضية ان تستجيب للمعايير والمقاييس المهنية لاستيفاء الشروط المهنية كقاضية، وفي حال تم التصويت على هذا القانون كما هو بجوهره الحالي فسنصوت ضده.

أضف تعليق

التعليقات