وائل كريم: خطة كحلون تحسن من الأوضاع الاقتصادية في الضفة لكنها ليست الحل

يعمل وزير المالية " موشيه كحلون"، على إعداد خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين اقتصاديا، وذلك بواسطة التنسيق مع الجانب الأميركي.

وتنص هذه الخطة على زيادة عدد الفلسطينيين العاملين في مجال البناء في إسرائيل وعمال ومختصين في مجالات مهنية أخرى، والتي من الواجب عرضها على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها.

ومن الجدير ذكره، أن كحلون، عقد عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية الأخيرة مع مسؤولين فلسطينيين للتنسيق معهم بهذا الشأن.

وعن هذه الخطة، تحدث " بُـكرا" إلى الخبير والمختص الاقتصادي وائل كريم، الذي قال، أن هذه الخطة أتت نتيجة لضغط المقاولين وأصحاب الشركات على الحكومة في موضوع العمالة داخل إسرائيل، حيث يوجد نقص في عدد عمال البناء.

ويأتي ذلك بعد رفض الحكومة الصينية بالسماح لإسرائيل باستقدام نحو ( 40) ألف عامل صيني، لذلك أصبح العمال الفلسطينيون بديلاً للعمال الصينيين.

وتابع كريم: يعاني مقاولو البناء، وخاصة العرب منهم من النقص في عدد عمال البناء، لذلك يضطر البعض منهم في تشغيل عمال من الضفة دون تصاريح قانونية، وتتم مخالفتهم، لذلك كان التوجه والضغط على الحكومة في تيسير وتسهيل إدخال العمال الفلسطينيين بشكل قانوني ومنظم، من أجل إتمام بناء نحو ( 70) ألف وحدة سكنية في البلاد.

هذه الخطة تحسن من الأوضاع الاقتصادية في الضفة لكنها ليست الحل

وردًا على سؤالنا، حول تأثر الوضع الاقتصادي في الضفة عند تشغيل نحو ( 30) ألف عامل داخل إسرائيل، قال كريم: أن هذه الخطة تساعد على تحسن أولي، ولكنها ليس الحل من أجل تحسن الوضع الاقتصادي في الضفة، حيث تصل نسبة البطالة فيها بين (40-41%)!
مُشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة مرتبط في إسرائيل، التي تضيّق عليها الخناق حسب مصلحتها وقراراتها المتغيرة بشكل دائم، والتي تكون في معظم الأحيان متعلقة بوضعها الأمني.

توجه للعمال الفلسطينيين في الداخل

وفي نهاية الحديث، توجه المختص الاقتصادي وائل كريم، للعمال الفلسطينيين من أبناء المجتمع العربي في إسرائيل، أن لا ينظروا إلى العمال الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية، كمنافس لهم، فمعظمهم يعملون لدى مقاولين عرب، وهم جزء من اقتصادنا في الداخل.

كما وتوجه إلى المقاولين العرب، في البدء بالتفكير بتغيير مجالات عملهم، والتوسع بها، ولا تكون فقط في مجال البناء، لكون هذا المجال أصبح عليه خطر المنافسة، فالحديث فقط ليس على استقدام (40) ألف عامل صيني، أنما أيضًا التعامل مع شركات بناء ومقاولين أجانب، مع عتادهم وخبرتهم.