الشريط الأخباري

بعد أشهر من أزمة المدارس الأهلية .. تراشق اتهامات بين "الأمانة العامة" والمعارف

ريهام يوسف عثاملة، موقع بكرا
نشر بـ 22/03/2016 19:31 , التعديل الأخير 22/03/2016 19:31

يبدو أن قضية ازمة المدارس الاهلية لم يتم حلها حتى الان ولا زالت تؤرق اطراف عديدة عملت على حل القضية وانهاء الاضراب لفترة طويلة من الزمن من خلال مباحثات وجلسات واجتماعات مع الوزارة نجحت خلالها بإنهاء الاضراب الذي استمر ما يقارب الشهر بالتوصل الى اتفاقية وافقت عليها جميع الأطراف الا انه حتى اللحظة لا يوجد هناك أي تطبيق لهذه الاتفاقية كما ان الامر الأساسي الذي بدأت حوله الاحتجاجات وهو الميزانيات والاقساط التعليمية حتى اللحظة لم يتم إقرارها او إعطاء المدارس الاهلية أي ميزانيات، وبشكل عملي فان اللجنة التي عينتها الوزارة للتباحث والوصول الى اتفاقية وبعد مرور اشهر عدة على افتتاح العام الدراسي لم تقرر او تحدد أي شيء بما يتعلق بالميزانيات او القسط التعليمي حيث يتم بحث الموضوع في اطار اللجنة الخاصة القطرية المسؤولة عن المدفوعات المدرسية في وزارة التعليم . بعد أن تقدم هذه المدارس طلبا الى وزارة التعليم لتنظيم موضوع المدفوعات المدرسية. في اطار هذه اللجنة يتم التطرق أيضا للأمور المتعلقة في العام الدراسي 2015 . وحتى اللحظة لم يتم بحث أي شيء كما اسلفنا مما يصعب على المدارس الاهلية الاستمرار في مسيرتها دون التوجه للأهل وطلب الأقساط التعليمية وهذا ما صرح به الاب عبد المسيح فهيم رئيس الأمانة العامة للمدارس الاهلية في البلاد.

عبد المسيح فهيم: الوزارة حتى الان لم تقم بواجبها

وتابع عبد المسيح لـ"بـُكرا" قائلا: يؤسفني ان اعلن اننا حتى اللحظة لم نصل الى أي اتفاقية مع وزارة المعارف بما يتعلق بكل شيء وليس فقط هذا الموضوع بالتحديد والمفاوضات جارية، وبالنسبة لأقساط التعليم حسب ما اعلن أستاذ عبد الله خطيب وأعلنت الوزارة أيضا انه يحق للمدارس الاهلية ان تحصل على مبلغ 6800 شيكل سنويا علما انه لا يوجد مدرسة تأخذ هذا المبلغ بل اننا نحصل على اقل من ذلك بكثير لأننا لا نريد ان نشكل عبئ على الأهالي وهذه هي حربنا مع الوزارة اننا لا نريد ان نشكل عبئ اقتصادي على الأهالي او ان لا يأخذ الطلاب حقهم في التعليم، لذا المدارس لا تأخذ كل ما يحق لها الا انها تحاول تسيير الأمور الى حين حل جميع المشاكل مع الوزارة.

وأضافت: لجنة شوشاني ليست وظيفتها ان تحدد أي شيء بل عليها ان تصل الى اتفاقية بالنسبة الى الميزانية بشكل عام، من ناحية اذا أرادوا ان يعطونا الميزانيات المناسبة فإننا لن نأخذ من الأهالي ولكن اذا لم يعطونا حتى هذه اللحظة فمن اين سنحصل على ميزانيات، في هذه الحالة بالطبع سنأخذ من الأهالي، وحتى الان لم نحصل على شيء من الوزارة واللجنة لم تقرر أي شيء حتى مبلغ ال50 مليون الذي كان ضمن الاتفاقية لم يدفع حتى الان، المدارس الاهلية نقصت 25% بحسن نية من الأقساط المدرسية في حين ان الوزارة حتى الان لم تقم بواجبها.

الوزارة: قيمة القسط المدرسي لم تعلن بعد ولذلك ممنوع جباية اقساط تدريسية

وفي ذات السياق في وقت سابق ردت وزارة التربية والتعليم على توجه ولي امر من شمال البلاد "الاسم محفوظ في التحرير" في اعقاب رسالة من المدرسة تطالب بضرورة تسجيل ابنه ودفع القسط نقدي او بواسطة بطاقة اعتماد، ردت الوزارة كالتالي: رسالة/ توجه المدرسة لا يعتمد على تعليمات مدير عام الوزارة (חוזר מנכ"ל).ممنوع مطالبة الاهل بتسجيل ابناءهم كل سنة من جديد. قيمة القسط المدرسي لم يعلن بعد ولذلك ممنوع جباية اقساط تدريسية ممنوع جباية اي قسط في اي مدرسة دون مصادقة الوزارة على مبلغ القسط بواسطة رسالة واضحة تعرض للأهل قبل الدفع بالإضافة الى ذلك على المدرسة تفصيل الدفعات التي تطلب جبايتها وان يشمل التفصيل جميع بنود الجباية بشكل واضح. وفي جميع الاحوال لا يشمل دفع الاهل اي رسوم تسجيل.يمكن دفع القسط بجميع وسائل الجباية المتبعة في البلاد (يشمل شيكات).ممنوع الطلب من الاهل التوقيع على اي تصريح يتعلق باستمرار تسجيل ابناءهم في المدرسة فهذا الامر يناقض تعليمات الوزارة. على المدرسة ان تنفذ كافة تعليمات مدير عام الوزارة (הוראות חוזר מנכ"ל) مثلها مثل جميع المدارس الرسمية وغير الرسمية في البلاد.

كمال عطيلة: لجنة شوشاني ستقدم توصياتها حتى نهاية شهر آذار للوزارة

وحول موضوع الرسوم المدرسية، عقب كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة المعارف للوسط الغير يهودي: هناك لجنة مشتركة برئاسة د شمشون شوشاني المدير العام السابق لوزارة التعليم مكونة من ممثلي وزارة التعليم وممثلي المدارس الأهلية ستقدم توصياتها حتى نهاية شهر آذار للوزارة،.بالنسبة لرسوم الخدمات المدرسية والأقساط التعليمية فهناك لجنة خاصة برئاسة جور روزنبيلط تفحص في هذه الأيام هذا الموضوع وستحدد المبلغ المصادق عليه في كل مدرسة.

أضف تعليق

التعليقات