تواصل الحكومات الإسرائيلية سياساتها العنصرية المتتالية ومن ضمنها سياسة كم الأفواه وملاحقة مؤسساتنا وأحزابنا الوطنية وقياداتنا وجماهيرنا على كافة الأصعدة.

قامت الشرطة بحملة اعتقالات ومداهمات تعسفية ضد أكثر من عشرين نشيطا وقياديا من حزب التجمع الوطني الديموقراطي بحجج واهية صباح يوم الأحد الماضي، ١٨ أيلول ٢٠١٦، بما فيهم رئيس الحزب نفسه، عوض عبد الفتاح، والسيد محمد سلامة، عضو الهيئة الإدارية في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين. هذه الحملة ما هي إلا واحدة في سلسلة هذه السياسات العنصرية والملاحقات المتتابعة ضد الجماهير العربية وقياداتها لتفريقها، وجماهيرنا تعي جيدا هذه الأساليب الفاشية. حزب التجمع الوطني الديموقراطي هو المستهدف هذه المرة، ومن قبله كانت الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي التي أخرجتها السلطات الإسرائيلية من القانون واعتبرتها غير مشروعة.

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تستنكر حملة الاعتقالات الأخيرة ضد نشطاء وقادة حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وتدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين الفوري وضمان حقوقهم والتي تتضمن حرية العمل السياسي. كما وتدعو الجمعية إلى الوحدة الوطنية والكفاح الجماهيري المشترك من أجل التصدي لهذه السياسات والملاحقات والأساليب.
الحرية للمعتقلين ... ومعا على الدرب سائرون!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]