الشريط الأخباري

في الذكرى الستين لمجزرة كفر قاسم: العدالة بقِرش واحد لا غير

بقلم: د. جوني منصور
نشر بـ 29/10/2016 09:00 , التعديل الأخير 29/10/2016 09:00

يحيي الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من تشرين اول الذكرى الستين للمجرزة البشعة التي نفذتها آلة الاجرام الاسرائيلية بحق أهلنا في بلدة كفر قاسم في العام 1956 والتي ذهب ضحيتها 49 من اهالي البلدة الأبرياء، من أطفال ونساء ورجال وشباب وشيوخ، لا لذنب اقترفوه سوى أنهم عادوا إلى بلدتهم بعد الساعة الخامسة مساء قادمين وراجعين من اماكن عملهم، دون معرفتهم لحظر التجول الذي فرضته القيادة العسكرية الاسرائيلية عبر القائد الميداني "شدمي". وفي واقع الأمر أنه تم إخبار مختار البلدة ربع ساعة قبل الخامسة، ولم يتمكن المختار من التواصل مع عدد كبير من الاهالي الذين يتركون بلدتهم يوميا طلبا للعمل أو لقضاء حاجات ضرورية لهم. خصوصا وانه لم تتوفر لديه وسائل اتصال، كما هو الحال في ايامنا الحالية في عصر التواصل الاليكتروني.

ولما تجاوز الزمن الساعة الخامسة مساء وبدأ العائدون بالوصول إلى مدخل القرية، أصدر شدمي أوامره إلى مفرزة من جنوده بتوقيف العائدين وإطلاق النار عليهم دون شفقة أو رحمة، ودون أي سؤال أو استفسار عن هوياتهم وما شابه. وهكذا، وخلال وقت قصير سقط الشهداء الواحد تلو الآخر ليرووا بدمائهم ثرى كفر قاسم والوطن. ومنعت وحدة حرس الحدود التي قامت بالجريمة من اتاحة الفرصة لطلب مساعدة طبية أو طوارئ، وعملت بالتواطئ مع حكومة بن غوريون على إخفاء الجريمة والتكتم عليها. لكن اخبارها تسربت إلى عضوي الكنيست عن الحزب الشيوعي توفيق طوبي وماير فلنر اللذين تسللا إلى البلدة بالرغم من حظر التجول ومنع دخولها، والتقيا بالآهالي واستمعا إلى ما حدث فنقلا الاخبار إلى اوري افنيري وهو صحافي معروف ونصير للقضية الفلسطينية ومحرر جريدة هعولام هزيه، والذي بدوره اطلق حملة اعلامية لفضح الحكومة. وبالتالي انعقدت جلسة كنيست عرضت فيها المجرزة، إلا أن كتل الائتلاف عملت على اخفاء ما حصل وتزييف الحقائق. واضطرت الحكومة إلى فتح ملفات تحقيق بحق الفعلة.

وقبل أن نصل إلى التحقيق والمحاكمات، بودنا الاشارة إلى الدوافع من وراء تنفيذ هذه المجرزة، ومن أبرزها خلق أجواء من الترويع والفزع في صفوف العرب في منطقة المثلث من خلال قتل العديد منهم، ودفعهم إلى الرحيل عن المنطقة، لتكون، اي أراضي المنطقة ، لقمة سائغة بأفواه المشروع الاستيطاني في المناطق المجاورة لكفر قاسم وخصوصا مستوطنة روش هعاين(راس العين). ومن جهة اخرى، أرادت حكومة بن غوريون إسكات الصوت العربي القومي المتأثر من الحركة القومية العربية ومن التيار الناصري الآخذ بالانتشار في العالم العربي، ولم يقفز بطبيعة الحال عن الفلسطينيين الباقين في وطنهم. أرادت اسرائيل قمع التيار القومي الذي بدأ يطغى على الشارع العربي فيها، والمؤسس على الفكر الناصري الذي وضعه الرئيس المصري والزعيم العربي جمال عبد الناصر. وبالإضافة إلى زرع الخوف في نفوس العرب في اسرائيل بأنها تستطيع كم أفواههم أثناء مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر والمؤلف من فرنسا وبريطانيا واسرائيل. إن عملية إلهاء العرب الفلسطينيين في اسرائيل عما تقوم به حكومة الاحتلال لم ينجح، كما أن العدوان باء بالفشل.

فعقدت المحاكمات ضد قادة وحدة حرس الحدود وجنودها الذين نفذوا المجرزة. وصدرت أحكام مختلفة من سجن لسبعة عشر عاما على قائد الوحدة واسمه ملينكي، ومن 4 وحتى 8 سنوات على ضباط وجنود مشاركين في المجزرة. وتم استصدار عفو عنهم من قبل رئاسة دولة اسرائيل. أما القائد الميداني يسخار شدمي فقد حكمت عليه المحكمة الاسرائيلية بغرامة مالية قيمتها "قرش واحد".

كان الهدف من تواطؤ جهاز القضاء في اسرائيل مع القيادة السياسية والعسكرية للتدليل على رخص قيمة الدم العربي، وأن قيمته قرش واحد. لكن نسيت هذه القيادة أن قيمة العدل في اسرائيل يساوي قرشا واحدا لا غير.

نتذكر مجزرة كفر قاسم من خلال الشهداء الذين اريقت دمائهم البريئة على أرض وطنهم، وانضمامهم إلى قوافل الشهداء الفلسطينيين من أجل ما يحبون. وأيضا علينا التركيز هنا على ضرورة حفظ ذاكرة هذه المجزرة وتعليمها ونشرها لكل الأجيال كي لا ننسى.
والأهم من كل ذلك أن حكومة اسرائيل بعد أن ادركت عبر الزمن خطورة ما اقترفت يداها إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الاعتراف بالمجرزة رسميا، أعني عبر أعلى هيئة رسمية تمثيلية كالحكومة أو الكنيست. كانت هناك زيارات من قبل رسميين في اسرائيل، منهم رئيس دولة سابق إلى كفر قاسم من باب عقد راية "الصلحة". والصلحة التقليدية لدى العرب تعني وقف النزاع بين طرفين. ما هو مطلوب اليوم من حكومة اسرائيل ومن برلمانها – الكنيست الاعتراف رسميا بالمجرزة. واعلان رسمي بالخطأ الفادح. ومن ثم السعي إلى ترميم ما اقترفته ايدي المجرمين، علما منا ان أي اتفاق سيكون لن يعيد الشهداء إلى الحياة على هذه الأرض.

إن رفض حكومات اسرائيل لقبول مبدأ المصالحة في هذه القضية هو نفسه رفضها للمصالحة التاريخية مع الشعب الفلسطيني، واعترافها بما اقترفته ايدي زعمائها بحق الشعب الفلسطيني في العام 1948 وغيره من الأعوام التي نفذت فيها اسرائيل مجازر رهيبة كتل الزعتر وصبرا وشاتيلا وجنين والعدوانات على غزة.

لم ينضج النظام السياسي في اسرائيل بعد إلى درجة الوصول إلى المصالحة، وكذا الشعب في اسرائيل ليساه مهيئا لهذا المستوى، لأنه – أي الشعب وحكومته – غير متصالحين مع انفسهم. إن المصالحة مع النفس/ الذات هي مرحلة متقدمة في محاسبة الضمير وتقريع النفوس وصولا إلى الاعتراف بالجريمة. عندها تكون الطريق إلى المصالحة ميسرة وسهلة. لكن مع هكذا حكومة ومع تفشي مظاهر اليمين المتطرف لدرجة الفاشية، لن يصل شعب اسرائيل ولا حكومته إلى هذا المستوى.
المجد والخلود لشهداء كفر قاسم الابرار 

أضف تعليق

التعليقات