الرابطة القطرية للاهالي في المدارس الأهلية تطالب الأمانة العامة الكشف عن تصاريح الجباية

بعثت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية رسالة مُستعجلة لمكتب الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية عبرت فيها عن استيائها من التطورات الأخيرة المتعلقة بموضوع جباية الأقساط المدرسية من أهالي الطلاب. وجاء في رسالة الرابطة أن الأخيرة علمت بأن المدارس الأهلية قدمت مؤخراً طلبات للحصول على تصريح جباية وطلبت أيضا رفع سقف الجباية المسموح بموجب منشور المدير العام لوزارة التربية لدفعات الاهالي وأنها تفاوض الوزارة لرفع الاقساط السنوية من الأهالي، في الوقت ذاته تفرض المدارس على الأهالي جباية أموال طائلة دون الكشف عن عدم حصولها بعد على تصاريح جباية، ودون الالتزام بإرجاع المبالغ الفائضة في حال تم تحديد قسط سنوي أدنى مما يُجبى حالياً.

كما واستنكرت الرابطة في رسالتها قيام بعض المدارس باستخدام أسلوب الترهيب أو التخجيل مع الأهالي لإجبارهم على دفع الأقساط المرتفعة والتهديد بعدم السماح للأبناء بالتقدم للامتحانات أو المشاركة في الرحلات أو حفلات التخرج وما شابه. وأكدت الرابطة في رسالتها بأن إقحام الأبناء في مسألة الجباية واستخدامهم كأداة ضغط على الأهالي هو أمر مرفوض، غير قانوني وغير أخلاقي، إذ أن هناك فصل تام بين حقوق الطالب التعليمية والتربوية وبين واجب تسديد الأقساط الذي هو أمر يخص الأهالي فقط ولا علاقة للأبناء به.

الرابطة استنكرت أيضا وبشدة حالة السرية والتكتم التي تسود المفاوضات بين الأمانة العامة والوزارة، وقالت في الرسالة "من المؤسف أن أعضاء لجنة الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية، وإدارات المدارس تبعًا لها، لا زالوا يفضلون التباحث مع الوزارة في شتى القضايا المطروحة والتي تخص أولادنا قاصدين إقصاء الاهالي من دائرة التواصل. نُذكر بأن هذا النهج ليس جديدًا بالأخص بعد أن اتضح أن أحد أهداف الإضراب غير المعلنة كان الاعتراض على تحديد الوزارة سقفًا للجباية والذي تحاول الأمانة العامه بكل الطرق إلغاءه." كما ودعت الرابطة إلى التعامل بشفافية أكبر مع الاهالي وأن يتم إعلامهم عن تقديم طلبات ومبالغ الجباية وتفصيل البرامج التي سيحصل عليها الطلاب مقابل هذه المبالغ.

بالإضافة إلى موضوع الأقساط، كررت الرابطة مناشدتها لإدارات جميع المدارس بضرورة تشكيل لجان أولياء أمور منتخبة في كل مدرسة لتكون شريكة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مدارسنا، والتي لا تقتصر على قضايا الأقساط فقط، بل تشمل كافة التحديات التربوية والإدارية.

فادي سويدان، عضو الرابطة القطرية تطرق إلى الشأن المالي في تعليقه على الرسالة قائلا: "هناك من يدعي في بعض المدارس بأن الشأن المالي أمر خاص بالإدارة وليس من حق الأهالي التدخل فيه. نحن نرفض هذا الادعاء ونؤكد بأن للأهالي الحق الكامل بالمطالبة بشفافية كاملة حول آلية تحديد الأقساط. الأهل هم الذين يمولون المدارس، إن كان من خلال الأقساط أو بصفتهم دافعي ضرائب وأصحاب حق في المال العام الذي يصل إلى المدارس الأهلية من خلال ميزانية وزارة التربية." وناشد سويدان الأمانة العامة إلى فتح قلوبها وآذانها لصوت الأهالي واطلاعهم على تطورات الأمور.

من جهتها أكدت د. سهى جبران- بلان بأن الرابطة قد فصّلت موضوع الأقساط بعدد من التوضيحات على صفحة الرابطة في الفيسبوك خلال الاسابيع الماضية وقد دعت من خلال هذه المنشورات جمهور الأهالي الذين يتعلم ابناؤها بالصفوف الأول حتى الثامن إلى دفع مبلغ 2200 شاقل واشتراط 1000 شاقل اضافية بإنتخاب لجان اولياء أمور، وأي مبلغ فوق ال 3200 شاقل يتطلب موافقة لجان أولياء امور طلاب منتخبة وتصريح خطي من الوزارة وتفصيل الاضافة ومركباتها.