تحدث د. حنا سويد لـ"بـُكرا" حول اخر المستجدات بما يتعلق بمشاكل التخطيط والبناء، والضائقة السكنية والبيوت الغير مرخصة والتي تم هدمها التي يعاني منها المجتمع العربي على بساط البحث اليوم هنالك موضوعان رئيسيان، الأول هو موضوع البيوت المهددة بالهدم والبيوت الغير مرخصة التي أقيمت بدون تراخيص بناء وهي ممنوعة من التوصيل بشبكة الكهرباء او بالخدمات الأخرى، والأسوأ من ذلك ان هناك مشروع قانون حكومي يشدد العقوبات على هذه البيوت، ما يسمى بقانون "كيمينتس" وهناك حاجة للتصدي لمثل هذا القانون ومثل هذه الممارسات التي تفكر فقط بالعقاب وليس بإيجاد الحلول.

واردف : الامر الثاني المطروح هو الضائقة السكنية، بمعنى حاجة المجتمع العربي الى المزيد من قسائم البناء للسكن والبنى التحتية والمباني العامة والمناطق الصناعية، لغاية الان كان هناك نقص شديد بتخصيص الأراضي واعداد مخططات هيكلية تستوعب وتعطي القاعدة القانونية من اجل البناء الغير مرخص حتى لا نعود على نفس المعاناة.

هناك عدم تناسق ما بين الوعود والاعلانات عن الوحدات السكنية وبين تطبيقها على ارض الواقع

ونوه قائلا: في الفترة الأخيرة هناك فيض من الإعلانات عن مصادقة على مخططات في أماكن مختلفة عبارة عن الاف الوحدات السكنية، ومن يستمع الى الإعلانات مؤخرا من قبل وزارة الإسكان ولجان التنظيم والبناء يعتقد ان هناك طوفان من قسائم البناء، ولكن على ارض الواقع نحن لغاية الان لا نشهد أي تنفيذ لهذه الإعلانات، هناك وعود ولكننا نعرف انه لا يمكن السكن من خلال هذه الوعود والتصريحات الصحفية، علما ان وزارة الإسكان تعمل على المشروع 922 بالمخصصات والميزانيات التي تم الحديث عنها، للأسف هناك عدم تناسق ما بين الوعود والاعلانات عن الوحدات السكنية وبين تطبيقها على ارض الواقع لأننا ما زلنا نرى انه من الصعب للمواطن ان يستصدر رخصة بناء وما زلنا نرى انه حتى اللحظة لم يتم حل أي مشكلة بيوت قد هدمت او تمت مخالفتها.

وتابع: هناك حاجة لعمل منتظم، نحن مركز التخطيط البديل نعمل مع أعضاء كنيست بما يتعلق بتشريع قانون "كيمينتس" ومع السلطات المحلية بما يتعلق بالتعامل مع المخططات والاف الوحدات السكنية التي يتم طرحها حتى نصل الى صيغة ننفذ من خلالها هذه الوعود وهذه التصريحات، نقدم الخبرة المهنية ونقوم بتعجيل هذه الوعود، لان الناس تنتظر وهناك ضائقة سكنية حقيقية في البلدات العربية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]