في مراسم احتفالية في بيت رئيس الدولة، رئوفين (روبي) ريفلين، وبحضور كل من؛ ووزير العمل والرفاه حاييم كاتس ومفوضة المساواة في فرص العمل المحامية مريم كبها، ولفيف من رجال الأعمال والمجتمع المدني، نشرت اليوم، الأحد، "ممثلية المساواة في فرص العمل في مكتب العمل والرفاه" مؤشر "التنوّع" والذي قدّم صورة عن وضع اندماج المجتمعات المهمشة في السوق الخاص.

وأكد المؤشر الذي يعتبر الأكثر شمولا أنّ هناك شرائح مجتمعية كاملة مهمشة من مجالات العمل ذات الأجور المرتفعة، فيما يتم تصنيف هذه الشرائح بشكل أكبر ضمن المجالات التي تضم أعمالاً متدنية الجودة.

وفحص مؤشر "التنوع" التمثيل النسبي ومستويات الأجر لدى خمس من الشرائح المجتمعية: النساء والعرب والمتدينين والقادمين من أثيوبيا وأبناء جيل 45، في 20 مجالاً اقتصادياً رئيسياً تشكل نصف اجمالي العاملين في السوق الخاص.

الاعتماد على نموذج 126

واعتمدت معطيات المؤشر على التقارير التي قدمها اصحاب العمل (نموذج 126) لضريبة الدخل عام 2014، حيث تم تطوير المؤشر من قبل طاقم من الباحثات في ممثلية المساواة في فرص العمل، ودائرة الاحصاء المركزية وقسم علوم الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعة تل أبيب.

وتبين نتائج المؤشر الجديد بشكل واضح الفروق الكبيرة في الفرص المتوفرة في سوق العمل لمجتمعات مختلفة، حيث من المقرر أنّ تساعد صورة الوضع الدقيقة اتي عُرضت اصحاب العمل والحكومة على تحديد الخطوات الفعالة التي يجب ملاءمتها لكل مجال ولكل مجتمع، مما يعني أنه -وفقًا للقيمين- فإن الغرض من المؤشر الجديد هو اعطاء السوق الاسرائيلي القدرة على معرفة الاماكن التي تحتاج إلى تحسين.

دمج المجتمعات المهمشة يعزز الإبتكار

وفي هذا السياق، أكدت ممثلية المساواة في فرص العمل أن طرح مؤشر "التنوع" جاء لدعم التوجه العام في العالم اليوم والذي يقر بأن تشغيل عاملين من مجتمعات متنوعة يعزز الابتكار والتفكير الابداعي وتطوير العمل، كما يعزز المساواة المجتمعية.

وفي تعليق له، قال رئيس الدولة رئوفين ريفلين: "زيادة نسب العاملين وتحقيق الطاقات الاسرائيلية أينما كانت، هي شروط ضرورية لكل مجتمع يرغب بالتطور والمنافسة في عصر الابتكارات. لوقت طويل، صاحب العمل الذي لم يعرف كيف يجند عاملين من المجتمع المتدين أو من المجتمع العربي، لم يتمكن من المنافسة. كما أن الاقتصاد الاسرائيلي لن يصمد أيضاً دون دمج فعال لهذه المجتمعات. نحن نعلم تماماً أن رأس المال البشري كان وما زال حجر الأساس في اقتصادنا – ورأس المال البشري لا يتركز في طائفة، أو في مجتمع أو في منطقة معينة. فالطاقات الاسرائيلية ليس لها لون بشرة أو توجه عقائدي أو قومي محدد. الطريق لتغيير هذه المعطيات التي نراها اليوم، والطريق للتغيير الاقتصادي والاجتماعي العميق يمر أولاً عبر غرس الالتزام لدى أولئك الواقفين في المقدمة. لدى اولئك الذين يتخذون القرار لفتح البوابات أو ابقاءها مغلقة. انا أتوجه اليوم مرة أخرى من هذا المكان لقيادات السوق، انضموا الينا. افتحوا البوابات. افتحوا البوابات أمام المجتمع المتدين، وأمام المجتمع العربي، وامام المجتمع الاثيوبي الأصل، تجندوا لمهمة الدمج الحقيقي لجميع شرائح المجتمع الاسرائيلي في التشغيل الملائم، وفي وظائف القيادة والتطوير والادارة. انتم المحركون لهذا الاقتصاد. قرارتكم هي التي تحدد مستقبلنا جميعاً".

اما وزير العمل والرفاه حاييم كاتس فقال بدوره: "رفاهية الانسان مرتبطة بشكل وثيق بقدرته على الاندماج في عجلة التشغيل وتحقيق قدراته الشخصية وقدرته على كسب الرزق. كلما اندمجت مجموعات أكثر، نساء ورجال من جميع المجتمعات، في سوق العمل، فهذا مكسب لنا جميعاً. يعرض مؤشر التنوع صورة تثير القلق فيما يتعلق بالمساواة في الفرص في سوق العمل الاسرائيلي، ومسؤوليتنا هي العمل لصنع التغيير وتمكين المواطنين المعنيين بالمساهمة وفي تحقيق قدراتهم من أجل المجتمع، ان يتمكنوا من ذلك دون حواجز او تمييز. اتوجه لجميع اصحاب العمل ليدعموا التنوع في الموارد البشرية ولكي يساعدونا في اعطاء فرص متساوية لكل المجتمعات".

بدورها عقبت المحامية مريم كبها، مفوضة المساواة في فرص العمل: "صرنا في السنوات الاخير ندرك بشكل افضل أن التمييز قد ينجم عن تصرفات اشخاص طيبين، وليس بالضرورة عن نية مبيتة. يحصل التمييز ايضاً بسبب عادات وتحيزات لا ندركها. مكان العمل هو نقطة التقاء بين مجتمعات مختلفة، ولذلك فهو بيئة مثلى لتقويم هذه التحيزات والعادات من أجل ردم الفجوات الاجتماعية. اليوم أيضاً، ما زال اصحاب العمل يميلون لتشغيل من يشبههم، في حالات كثيرة لا ينبع هذا عن تمييز مقصود بل عن قلة ادراك. يضع "مؤشر التنوع" الحقيقة امام اصحاب العمل في مجالات مختلفة في السوق، كي يحملوا على عاتقهم المسؤولية الاجتماعية لدمج مختلف المجتمعات وتطوير المساواة الاجتماعية، والذي هو هدف وطني من الدرجة الأولى. توفر الممثلية للوسط التجاري المساعدة والأدوات العملية لصنع هذا التنويع. أنا أؤمن أن انضمام اصحاب العمل برغبتهم لإنشاء سوق عمل متساوي للجميع سيقود لنتائج ملموسة ولنجاعة طويلة الأمد".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]