جمعية حقوق المواطن تطالب بإزالة الحاجز من مدخل جبل المكبر في القدس الشرقية

ارسلت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة الى ضابط لواء القدس في الشرطة الاسرائيلية يورام هليفي، احتجاجًا على اغلاق مدخل جبل المكبر في أعقاب تنفيذ عملية دهس 4 جنود اسرائيليين، ومطالبةً بالغاء هذا الحاجز وازالته فورًا، لأن وضعه بهذا الشكل لا يستند الى اي قاعدة قانونية. وقالت الجمعية في رسالتها ان اغلاق المدخل الرئيسي للحي بهذا الشكل هو عقاب جماعي، يطال كل سكان الحي بدون اي علاقة لهم لما جرى.
وقالت الجمعية في رسالتها انه يجب على الشرطة ان تتعامل بحرص اكثر، خصوصًا في الأوقات العصيبة التي تشهد أحداث عنف، وعدم المس بسير الحياة الطبيعية للسكان، خصوصًا عند الحديث عن اعداد كبيرة بالالاف وعشرا ت الالاف، من الاطفال والنساء والمسنين. فالمس بمجموعة سكانية كبيرة وفرض قيود على تحركاتها وسير حياتهم الطبيعية تصبغهم بصبغة المتهمين بدون اي استناد قانوني لهذه الاعمال.

وقالت المحامية نسرين عليان، ان الشرطة تقوم باستخدام اساليب العقاب الجماعي واغلاق مداخل الاحياء في القدس الشرقية في السنين الأخيرة بشكل مكثف. هذه الاساليب لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، ومؤخرًا نشهد تزايد استخدام المكعبات الاسمنتية والكتل الترابية لمنع دخول وخروج السيارات الى هذه الأحياء، وفي بعض الاحيان حتى لمنع المشاة من المرور عبر هذه الطرق. وكذلك شهدنا العديد من الحالات التي تم ابقاء هذه الحواجز لايام طويلة ولعدة اشهر احيانًا ولأكثر من سنة في بعض الحالات. هذه الاغلاقات تمس بشكل حاد بالحقوق الاساسية للسكان، دون وجود اي نص قانوني يمكن الاستناد عليه، وبدون هذا الاستناد فان هذه التصرفات تعتبر انتهاكًا صارخًا لقانون اساس كرامة الانسان وحريته، لذلك يجب الغائها الفوري. 

وقالت عليان في رسالتها ان هذا الاغلاق يجبر سكان جبل المكبر على السفر بطرق التفافية طويلة ومعقدة، خاصة وأن أماكن عمل أهالي الحي وتلقي الخدمات الصحية والحكومية والمؤسساتية المختلفة كلها موجودة خارج الحي، في انحاء القدس، بالاضافة الى المدارس والمؤسسات والكليات التعليمية التي يدرس ويعمل بها ابناء الحي. هذا الاغلاق يؤدي الى تشويش يومي لسير الحياة الطبيعي لهؤولاء السكان. وحذرت عليان من استمرار هذا النهج واستخدام اسلوب العقاب الجماعي او استخدامه للضغط على السكان المحليين كما كان قد عبر بعض قيادات الشرطة في الماضي، لأن هذا الاسلوب يتناقض مع واجب الشرطة المدني، ويجب الغائه من قاموسها.