بحثت اليوم الثلاثاء محكمة الصلح في بئر السبع في لائحة الاتهام ضد النائب السابق المحامي طلب الصانع ، رئيس الحزب الديمقراطي العربي ، بتهمة اعاقة رجال الشرطة من تأدية واجبهم وذلك في اعقاب محاولاتة الحيلولة دون اعتقال احد المشاركين في المظاهرة ضد مخطط برافر والتي جرت في سدية بوكر اثناء انعقاد جلسة الحكومة هناك .

وقد اتهم الصانع الشرطة انها هي التي انتهكت حق المتظاهرين في التعبير عن رفضهم للمخططات السلطوية عندما حالت دون وصولهم الى مكان انعقاد الجلسة الحكومية ثم قامت بأعمال استفزازية بما فيها اعتقال احد المتظاهرين بدون اي سبب وتجاهلت كل المحاولات لاستفسار ومعرفة الدوافع وراء اعتقالة ثم قامت بتقديم لائحة اتهام بدون الحصول على إذن مسبق من المستشار القانوني وبدون الاستماع لاقوالي قبل اتخاذ قرار تقديم لائحة الاتهام.


هذا وقد ترافع في القضية المحامي القدير سمير ابو عابد ،الذي أبدى الاستهجان من تقديم لائحة اتهام ، وطالب النيابة العودة بها من الاتهام غير المبرر وشطب لائحة الاتهام .


هذا وقد رفع القاضي عطار الذي ينظر في القضية الجلسة الى تاريخ 27/3 للنظر في لائحة الاتهام .


هذا وقد تواجد في القاعة قياديين من الحزب الديمقراطي العربي في النقب ، الذي أكدوا ان محاولات الترهيب الرخيصة واستخدام القانون الجنائي بشكل سياسي لن تزيدنا الا ايمانا بقضيتنا وعزما في استمرار النضال للاعتراف بكل القرى العربية غير المعترف بها في النقب .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]