ترفض جمعية حقوق المواطن وضع خطط جديدة لتسريع وتشديد هدم البيوت العربية في النقب، وفي القرى غير المعترف بها بالتحديد، وترى بنهج ربط هدم البيوت كشرط لتمرير الميزانيات نهجًا خطيرًا يتنافى مع الحقوق الأساسية للمواطنين العرب. وتستنكر الجمعية استمرار الحكومة بتجاهل احتياجات المواطنين العرب الأساسية، وتعنتها بمواصلة سياسة الهدم والتدمير، وتجاهل التقصير والتمييز طويلي الأمد، واطلاق خطة حكومية جديدة تتجاهل نصف السكان البدو في النقب، وتغييب وجود 35 قرية عربية غير معترف بها تأوي نحو 100 الف انسان. حيث أقرت الحكومة أمس الأحد خطة حكومية جديدة بادعاء التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع البدوي في النقب، لكنها وضعت نصب اعينها زيادة وتشديد هدم البيوت العربية في النقب، واقامة أحراش ومناطق طبيعية على أراضي القرى العربية غير المعترف بها.
وتؤكد جمعية حقو ق المواطن ان تكرار ما تم اقراره في الخطة الاقتصادية 922 ، وتمرير تشريعات جديدة تهدف الى تشديد هدم البيوت هي سياسة عدائية تجاه الجماهير العربية، وها هي نفس السياسة تعود مرة أخرى في النقب لتؤكد ان هذه الخطط التي تحمل اسم التطوير الاقتصادي لها أبعاد خطيرة، وهذه المرة أكثر ضراوة. وتخصص الخطة الاقتصادية الجديدة نحو 150 مليون شاقل لتنفيذ المزيد من اعمال الهدم والترحيل في النقب، وعشرات الملايين الاضافية لتشديد القبضة الحديدية في ملاحقة وطرد اهالي القرى غير المعترف بها من بيوتهم، والسيطرة على اراضيهم.
وتخصص الخطة الاقتصادية فصلاً كاملاً لتشديد العقوبات وتنفيذ اعمال الهدم، حيث تشير الى ما يسمى بسلطة تطوير البدو بتشديد قبضتها على القرى غير المعترف بها، وكما جاء في نص الخطة: "خارج مسطحات البلدات القائمة". حيث سيتم اقرار برامج عمل جديدة لتشديد القبضة الحديدية خلال 30 يومًا. كذلك سيتم اقامة طاقم عمل مشترك مكون من وزارة الأمن الداخلي وسلطة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان والوحدة القطرية لمخالفات البناء وبالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة القضاء، لتقليص "مدى أراضي الدولة المقام عليها ابنية غير مرخصة في لواء النقب" ووضع خطة لعدة سنوات من اجل ذلك. سيتم تقديمها للوزراء المختصين خلال 60 يومًا، بالإضافة الى التعديلات القانونية اللازمة لذلك.
كذلك تنص خطة الاقتلاع والتدمير على اقامة وادارة منظومة جغرافية محوسبة، بواسطة قسم الخرائط في ما يسمى سلطة البدو، من اجل ملاحقة مخالفات البناء، والسيطرة على الأراضي العامة. وغرس الاراضي التي يتم اخلائها من سكانها، وتخصيص ميزانية 30 مليون شاقل سنويًا، والتنسيق مع "الكيرن كييمت" لتنفيذ هذا الامر. واضافة 10 مراقبين لوحدة "الدورية الخضراء". واضافة ميزانية 32 مليون شاقل لسلطة الأراضي لتطبيق القبضة الحديدية.
كذلك سيتم اضافة 5 مراقبين لوحدة مخالفات البناء القطرية، واضافة 7 ملايين شاقل سنويًا للتنفيذ. واضافة 4 مراقبين للجان التخطيط والبناء في لواء بئر السبع بهدف تشديد الرقابة على البناء غير المرخص، واضافة ميزانية اضافية بـ 3,5 مليون شاقل لهذا الأمر. ومرافقة دائمة من وحدة "يوآب" التابعة للشرطة، في تنفيذ اعمال الهدم، والتي تعتبر مهمتها الأساسية تنفيذ الهدم والتدمير.
وقالت المحامية سناء ابن بري من جمعية حقوق المواطن، ان هذه الخطة تهدف الى اقتلاع البلدات العربية غير المعترف بها، وفرض السيطرة بالقوة على الأراضي التي سيتم اخلائها، من اجل تحويلها الى احراش ومناطق طبيعية. التطوير الاقتصادي هو امر هام جدًا، لكن الحكومة تخفي الاهداف الحقيقية لخطتها وراء هذا الاسم. نحن نطالب بالاعتراف بالقرى العربية التي تأوي آلاف المواطنين، لأنهم أصحاب حق في أراضيهم وقراهم. وهذا ليس بالمستحيل، خاصة وأن الحكومة مستمرة بتخطيط وتنفيذ اقامة البلدات اليهودية الصغيرة في ارجاء النقب. لذلك ندعو الى رفض هذه الخطة ووضع برنامج عمل جدي للاعتراف بكل القرى العربية في النقب أولاً.
[email protected]
أضف تعليق