مع ايضاح النشر حول المعلومات الجديدة حول أحداث ام الحيران، بما في ذلك نتائج تحقيق ماحاش (وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة)، يقول المديران العامان المشاركان في صندوق ابراهيم، الدكتور ثابت ابو راس وأمنون بئيري سوليتسيانو بأنه يجب على الضابط روني الشيخ، القائد العام للشرطة، ان ينهي عمله فوراً. 

بعد ان تم نفي كل اتهامات القائد العام للشرطة ضد الضحية والاثبات بأن لا اساس لها من الصحة، بدءاً من صباح يوم الاحداث واستمراراً خلال الاسابيع التالية، تتضح مسؤولية روني الشيخ للأكاذيب التي نشرتها الشرطة للقادة السياسية والجمهور الواسع. هذه الاتهامات، والتي وصلت ذروتها الى الافتراء على الضحية، ووصفه بالقاتل ومخرب ومذنب – أدى الى تحريض من قبل القياديين ضد مواطني الدولة العرب- البدو.
هذا الاكاذيب التي نشرتها الشرطة بقيادة الشيخ، تم استغلالها بيد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان والذي تسرّع هو ايضا في اتهام الضحية والمجتمع العربي. طالما رأى الوزير اردان بوظيفته كمسؤول عن حماية المواطنين، بما فيهم المواطنين العرب، عليه الاعتذار امامهم علنياً.
تتواجد شرطة اسرائيل منذ سنوات في توتر دائم بين وظيفتها كمقدمة خدمات للمواطنين وبين وظيفتها الأمنية والتي ترى بالمواطنين العرب كتهديد. خلال العقد الأخير قامت الشرطة باتخاذ خطوات مهمة لزيادة الخدمات التي تقدمها للمواطنين العرب ورفع جودة حياتهم وأهمها كان بلورة مشروع 1402 لزيادة الأمن الشخصي في البلدات العربية. في ظل تصرف الشرطة خلال الاسابيع الاخيرة، هنالك قلق حقيقي لنجاح المشروع.

تصرف الشرطة ضد المواطنين العرب-البدو في النقب، والتي وصلت الى مقتل يعقوب ابو القيعان، ومنع تلقيه العلاج الطبي، تثبت ان الشرطة ترى بالمواطنين البدو كأعداء وتتصرف معهم بقوة كبيرة وكأنها في ساحة المعركة. مبادرات صندوق ابراهيم تطالب ماحاش توسيع تحقيقها ليشمل كل تصرف الشرطة ضد المواطنين العرب البدو في النقب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]