بعد أن صدم كليب المغنية، ميريام كلينك، الأخير الرأي العام اللبناني وتحركت السلطات لمنعه، خضعت عارضة الأزياء لتحقيقين متتاليين، أمس الاثنين، الأول: من قبل "مكتب حماية الآداب ومكافحة الاتجار بالبشر"، والثاني: من مكتب "جرائم المعلوماتية".

وقد خضع للتحقيق إلى جانب كلينك في مخفر حبيش الشهير في بيروت لاختصاصه بمسائل الآداب العامة، المغني، جاد خليفة، الذي تشارك في أغنية "فوت الغول" مع كلينك، بالإضافة لمخرج الكليب ووالدة الطفلة التي ظهرت في الكليب. يذكر أن وجود الطفلة في الكليب هو المدخل لتحرّك السلطات السياسية والقضائية والأمنية لمنع عرضه.

وبدأ التحقيق مع المغني جاد خليفة على انفراد أولاً، ثم أتي دور كلينك. ولم يسمح لمحامي المستجوبين بحضور جلسات التحقيق، عملاً بالقانون.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن كلينك كانت، خلال التحقيق معها غاضبة ومرتبكة ومتعبة. وذكّرت كلينك أن الكليب تم تسريبه من دون علمها أو علم جاد خليفة، قبل أن يخضع لعملية "مونتاج" حتى. لكنَّ، وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، المحققين لم يقتنعوا بهذا التبرير.

وشددت كلينك على أن مشاركة طفلة في الكليب جاء بعد موافقة والدة الفتاة، موضحةً أنها صديقة قديمة لها. وقد تطابقت أقاويل كلينك مع اعترافات والدة الطفلة في هذا الصدد.

وقامت القوى الأمنية بطلب "النشرة الخاصة" بكلينك ليتبين أنه لا يوجد عليها ما يستدعي التوقيف. وكان التحقيق محصوراً بـ الفيديو كليب الأخير تحت عنوان المس بالآداب العامة، ومشاركة طفلة فيه.

واختتم التحقيق بتوقيع كلينك تعهّداً، إلا أن اللافت كان أن هذا التعهد لا يتعلق فقط بأغنيّة "فوت الغول"، التي تسببت لها بالأزمة القضائية الحالية، بل شمل التعهد بعدم ظهور كلينك في إطلالات تلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورٍ أقرب إلى التعرّي.

وقد تم إخلاء سبيل كلينك وجاد خليفة ومخرج الكليب بسند إقامة. وعلّقت ميريام كلينك بعد خروجها من "مخفر حبيش" قائلةً: "غول"، وأضافت "ميريام كلينك قضية في البلد. لم أفعل شيئاً ولم أرتكب جرماً".

بعدها توجهت كلينك من "مخفر حبيش" إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة حيث خضعت أيضا لتحقيق متصل مباشرة بانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الهاتفية، حيث تعهدت بعدم نشره وتوزيعه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]