بادرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في اللد والرملة وذلك على شرف يوم الارض إلى تنظيم جولة ميدانية في الأحياء القديمة في الرملة وفي قرية دهمش، وذلك بمشاركة النائب الجبهوي د. يوسف جبارين.

وشارك بالجولة كل من الناشطين السياسيين فايز منصور، بثينه ضبيط، حوريه السعدي، ابراهيم بدويه وعامر ابو غانم. واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن معاناة السكان في مجال الأرض والمسكن ومخططات بلدية الرملة لتضييق الخناق على الأحياء العربية من أجل تهجير المواطنين العرب. وقال النائب جبارين خلال الجولة أن المواطنين العرب بالمدن الساحلية يعيشون بين مطرقة السلطة المركزية وبين سدان السلطة المحلية، فهم يواجهون التمييز والاقصاء من قبل السلطتين. كما وأكد جبارين على ضرورة تكثيف التواصل بين كافة ابناء شعبنا والاهتمام اكثر بقضايا المدن الساحلية يافا واللد والرملة.

ثم قام الوفد بزيارة إلى قرية دهمش التي يتهدد بيوتها خطر الهدم ويقاوم اهلها الترحيل. وتحدث رئيس اللجنة الشعبية في دهمش عرفات اسماعيل عن آخر التطورات في المسارات التخطيطية والقضائية، كما وتحدث حبارين عن آخر التطورات على صعيد العمل البرلماني أمام وزارة الداخلية ووزارة المالية ولجنة الداخلية البرلمانية.

ندوة سياسية حول الارض والمسكن

كما واستضاف نادي الحزب والجبهة في الرملة بعد ذلك امسية سياسية في الذكرى ال- 41 ليوم الارض الخالد.

افتتح الندوة عضو بلدية الرامة السابق فايز منصور الذي تطرق إلى تحديات الارض والمسكن في الرملة والمدن الساحلية، وحول ضرورة التجنيد الجماهيري لدعم قضايا الأرض والمسكن.
بدوره حيا النائب النائب جبارين جبهتي الرملة واللد على النشاط السياسي والاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة عقد لقاءات واجتماعات عمل مع الكوادر الجبهوية لتقييم العمل ومناقشة التحديات التي تواجه جماهيرنا.

وتحدث جبارين بداية عن العمل البرلماني للقائمة المشتركة، مشيرًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا على المستوى المجهود البرلماني، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على القائمة المشتركة والمرافعة الوحدوية عن قضايا الجماهير العربية أمام مؤسسات الدولة تحت سقف لجنة المتابعة العليا كاطار كفاحي وحدوي.

وتحدث جبارين عن "قوانين الضم" التي تهدف الى فرض حل الدولة الواحدة اليهودية والصهيونية التي تبقي للفلسطينيين أقل من 10% من وطنهم التاريخي ضمن نوع من الادارة الذاتية في المدن الفلسطينية الرئيسية، وهي وضعية تشبه البانتوستانات في جنوب افريقيا خلال نظام الأبرتهايد.

وأكد جبارين في سياق سياسات هدم البيوت على خطورة قانون كامينتس الذي يهدف إلى تسريع وتسهيل هدم البيوت العربية من خلال تحديد صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم وفرض الغرامات الباهظة على المواطنين وتوسيع صلاحيات لجان التخطيط اللوائية على حساب الصلاحيات المحلية، وتوسيع صلاحيات وخدة تطبيق قوانين التخطيط، وهي "وحدة هدم البيوت".

وأكد جبارين ان الكفاح الشعبي وخروج الناس الى الشارع للاحتجاج هما الدرع الواقي لجماهيرنا في مواجهة التصعيد الحكومي العنصري. كما وتطرق جبارين إلى المجهود الدولي الذي تبذله القائمة المشتركة من أجل تجنيد الهيئات والمنظمات الدولية لتشكيل ضغط على حكومة اسرائيل لتغيير سياستها العنصرية اتجاه المواطنين العرب، مشيرًا ان قضايا حقوق الاقلية العربية باسرائيل هي ليست شأنًا داخليًا بل شأنا عالميًا وعلى الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة شمل قضايا المواطنين العرب في اتفاقياتهم مع اسرائيل. هذا واختتمت الامسية بنقاش مفتوح بمشاركة الحضور تمحور حول سبل حماية الارض والمسكن.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]