المصادقة على قانون كامينتس، مستهدف البيوت العربية

على الرغم من إشكاليته، صادقت الكنيست قبل قليل بالقراءة الثانية والثالثة بالنتيجة 33 صوتا ضد مقابل 43 مع، على قانون التنظيم والبناء (كامينتس). 

ويشار إلى أنّ القانون يستهدف البيوت العربية ويسهل اجراءات هدم البيوت العربية التي تحرمها السلطات من الترخيص!.

وتحدث نواب القائمة المشتركة، ومنها رئيس القائمة النائب أيمن عودة، شارحين مشكلة البناء غير المرخص في المجتمع العربي، خاصةً في ظل حكومة يمينية لا تبني تجمعات سكانية للمواطنين العرب، وتمنعهم أن يسكنوا بـ 934 بلدا.

كما اوضحوا أن الحكومة صادرت للمواطنين العرب 5 مليون دونم! ولا توسّع مناطق النفوذ، ولا تصادق بالوقت المطلوب على الخرائط الهيكلية.

ردود فعل غاضبة من النواب

وقال النائب عودة في تعقيب له: نتنياهو (رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو) هو الذي سيُطرد من السياسة وليس المواطنون العرب من سيطردوا من بيوتهم، ليس أمامنا غير الوقوف بأجسادنا والقيادة قبل سائر الناس لنتصدي بأجسادنا ضد الهدم، ولا توجد طريق أجدى من الاستعداد للتضحية والوقوف قبالة الجرافات لتفهم المؤسسة الحاكمة بأن الهدم ليس نزهة أو رحلة وإنما مواجهة مكلفة.

اما النائب د. يوسف جبارين فقال: ان التعديل الجديد (قانون كامينتس) هو قانون استبدادي مثل وجه حكومة اليمين المتطرف التي تتفنن بتشريع القوانين العنصرية وغير الديمقراطية.

بدوره، عقّب النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير- القائمة المشتركة، على المصادقة وقال: هذا قانون دفع به نتنياهو شخصيًا، المحرض الأول، ووقف من خلفه كي يسهل عمليات هدم البيوت في البلدات العربيه التي ترزح تحت نير سياسة الخنق والتضييق وعدم اقرار خرائط هيكليه وعدم توسيع المسطحات.

وأضاف: ما من شك بان نتنياهو الذي يسعى لانتخابات مبكرة يريد من وراء هذا القانون تجنيد اصوات اليمين عبر التحريض على العرب في الداخل والمزايدة مع نفتالي بينت من هو الاكثر تطرفا وملاحقة للعرب الفلسطينيين.

وقال: ان التخطيط في اسرائيل هو سياسي وايدلوجي بالدرجة الاولى وهو يهدف اساسا الى رفاهية اليهود ومعاناة العرب والتضييق عليهم وهذا هو احد اهم اوجه نضالنا السياسي والوطني والبرلماني والاعلامي.

اما النائب حنين زعبي، فقالت معقبة: نحن نعلم أن الكنيست ليست ميدان النضال المركزي في قضايا الأرض والمسكن، بل قوة الضغط الشعبي هي الأساس،خروجنا بالآلاف للشوارع، والتصدي بأجسادنا للجرافات، والتواجد المكثف على مداخل الأحياء ومنع الشرطة من الدخول، وطرح جدي لتجميد عملنا البرلماني وعمل رؤساء السلطات المحلية لحين المصادقة المكثفة على توسيع مسطحات بلداتنا بشكل يضمن احتياجاتنا ويعد الاراضي المصادرة منها. فقط بمثل هذه الخطوات غير الروتينية يمكن منع الهدم القادم، ووكل الخطوات الروتينية الأخرى، مثل إعلان الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية المتواضعة، لن تجدي نفعا الآن

ويُذكر ان القانون يحدد صلاحيات المحاكم بتجميد اوامر الهدم وينقل صلاحيات تطبيق القانون الى اللجان اللوائية كما ويفرض الغرامات الباهظة والمستمرة على اصحاب البيوت.