عقدت اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة جلسة طارئة اليوم -الخميس- بمبادرة رئيستها النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة) حول استمرار قتل النساء واهمال الشرطة والسلطات على ضوء مقتل ثلاث نساء في اقل من أسبوع في تصاعد مخيف في استهداف النساء يقابله عجز مدوٍّ من قبل السلطات. ولقد شارك النواب احمد طيبي واسامة السعدي وحنين زعبي (القائمة المشتركة ) ونحمان شاي ( المعسكر الصهيوني ).

توما-سليمان تستجوب الشرطة وسلطات الرفاه الاجتماعي حول اهمالهم

افتتحت الجلسة النائبة توما-سليمان رئيسة اللجنة بالتعبير عن غضبها الشديد من حالات القتل الأخيرة واستمرار مسلسل قتل النساء وبعد قراءة اسماء النساء اللواتي قتلن منذ بداية العام وهن ستة نساء قالت:" لا يمكن بعد السكوت على الوضع الذي وصلناه، مقتل ثلاث نساء في اقل من أسبوع بينهن عربيتين ، السلطات لا تقوم بدورها والشرطة مستمرة بتقاعسها الامر الذي يكلفنا المزيد من الضحايا. من الواضح انّ الإهمال في ثلاث الحالات الأخيرة كان له دور أساس في حدوث الجريمة، جريمة القتل التي اودت بحياة سهام الزبارقة حدثت في بيت الضحية على بعد اقل من خمسون مترا من محطة الشرطة في مدينة اللد، في طبريا تمّ تعريف القاتل على انه لا يشكل خطرًا على طليقته، وفي الرامة المرحومة قدّمت ثلاث شكاوٍ في الشرطة والشرطة لم تحرّك ساكتًا. الثلاث حالات الأخيرة تؤكّد ما قلته دائمًا حول عدم تعاطي سلطات الرفاه والشرطة مع قضايا قتل النساء بالجدية والمسؤولية الكافية، حان الوقت لإعلان حالة طوارئ وإقرار خطط لمعالجة ظاهرة استهداف النساء".
وأضافت توما- سليمان مستجوبة مندوبي السلطات " كيف من الممكن أن يقر مكتب الخدمات الاجتماعية في اللد ان لديه قائمة ب ستين امرأة بخطر القتل من بينهن اربعين عربيات ويخصص وظيفتين وربع فقط لمعالجة قضايا المجتمع العربي اللداوي هذه لوحدها مؤشر على سياسة تمييزية فاضحة وقاتلة في الان ذاته ".

وأكدت توما-سليمان: عندما تكون نسبة حل لغز جريمة قتل النساء اليهوديات 100% وعند العربيات 50% نفهم أمر واحد أن الشرطة لا تولي الامر الاهمية والموارد الكافية وأن قتلة النساء العربيات يتجولون احرار والشرطة ترسل بذلك رسالة لكل مجرم بأن بإمكانه القتل وفرصه بالإفلات من العقاب كبيرة .

الأجوبة تؤكّد مستوى اهمال السلطات

في الأجوبة التي قدمتها السلطات يظهر مستوى الإهمال وتأثيراته الكارثيّة على حياة النساء، اذ من المعطيات التي ظهرت خلال اللجنة هنالك اقسام الرفاه الاجتماعي تعاني من نقص شديد في الموارد البشريّة والميزانيّات مما يمنع منها متابعة ملائمة لمعظم الحالات، على سبيل المثال في قرية مثل الرامة التي يسكنها أكثر من 8 الاف مواطن سقط اكثر من 35 قتيل ضحيّة للعنف منذ عام 2000، لكن السلطات لم تجد من المناسب دعم اقسام الرفاه في البلدة ويوجد اليوم فقط 4 عاملين اجتماعيين كل واحد منهم يتابع اكثر من 250 حالة وهو امر غير معقول ويظهر مدى الإهمال والاجحاف.
السعدي: "نتيجة مباشرة لتقاعس الجهات الحكوميّة"
في نقاشه اكّد النائب أسامة سعدي (العربيّة للتغيير-القائمة المشتركة) على تقصير الشرطة وأضاف:" المشكلة هي مشكلة داخلية، بل هي آفّة تهدد بتفتيت مجتمعنا ولكنها ايضا نتيجة مباشرة لتقاعس الجهات الحكومية المخوّلة بحفظ الأمن الشخصي لكل مواطنة ومواطن، فمن غير المعقول بمكان ان ترصد الوزارة عاملتان اجتماعيتان عربيتان في اللد لمعالجة ومتابعة قضايا 40 امرأة عربية معنّفة او معرّضة للتهديد، ومتابعة قضايا عامة أخرى بالوقت ذاته، أما عن تقصير الشرطة واستخفافها بمعالجة شكاوى النساء فحدّث ولا حرج، اذ تبيّن أن معظم النساء اللواتي قُتلن قد سبق وقدمن شكوى أو أكثر للشرطة"
أما النائب د. أحمد الطيبي (العربيّة للتغيير-القائمة المشتركة) قال: "شاركنا بالأمس في المظاهرة التي أقيمت في اللد ضد قتل النساء، ، وآخرهن سهام من اللد ولينا أحمد من الرامة رحمهما الله. في حالات كثيرة تكون النتيجة واضحة منذ البداية، وقبل وقوع عملية القتل، وهناك من يقمن بالتوجه بشكاوى للشرطة، التي لا تقوم بواجبها وتهمل هذه الشكاوى، ومن جهة اخرى، فإننا نوجه اللوم لأنفسنا، نحن المجتمع العربي في الداخل، لتّهاون في قضايا قتل النساء، خاصة تحت ما يسمى "شرف العائلة"، وهنا لا بدّ أن أكرر ما نقوله دائما: لا شرف في قتل النساء.
يجب اتخاذ خطوات جدّية من كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، والقيام بمهامها بالشكل المطلوب، ووقفة جديّة من المجتمع العربي ضد هذه الجرائم وصد كل محاولا تبرير القتل والاعتداء، ونبذ كل من يتبنى هذه الافكار في مجتمعنا".
هيام زبارقة، اخت المغدورة سهام تتحدث امام اللجنة
هذا وشاركت في الجلسة الشابة هيام زبارقة اخت المرحومة سهام التي طالتها يد الغدر قبل أسبوع في مدينة اللد، عارضةً معاناة العائلة وتعامل السلطات معهم قبل وبعد الحادثة، وأكدت هيام في نقاشها على تعامل الشرطة المستفز وغير المهني حيث تمّ اعتقالها مع والدتها للتحقيق في الساعة الخامسة صباحًا بدون أي اعتبار لمأساتهن او لحالتهن النفسية يضاف الى اهمالهم في اخذ تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة في المكان بعد أكثر من أسبوع على الحادثة.
النائبة حنين زعبي (التجمع-القائمة المشتركة) قالت بدورها:" بيت سهام الزبارقة يفصله شارع واحد عن مركز الشرطة في اللد وقُتلت في بيتها من خلال سلاح حي، وبعد أسبوع من الجريمة أتت الشرطة لفحص الكاميرات! والبلدات التي يتواجد بها مركز للشرطة تعاني من النصيب الاكبر من الضحايا وما زالت الشرطة تقدم الحل لجمهورنا بفتح مراكز أكثر! لقد سمعنا اليوم شهادة ريهام حول تعامل الشرطة المهين والمستهزئ، مع أفراد عائلة سهام، وبالذات اختها ريهام وأمها، وهو ليس تعاملاً شاذاً، بل هو القاعدة والثقافة لدى مؤسسة الشرطة. أصبح معروف وواضح ان خطة الشرطة التي تتركز على تجنيد الشباب مرفوضة من قبل جميع قيادات المجتمع العربي وبالتالي الخطة الوحيدة التي سنقبلها تلك التي تعتمد على جمع السلاح حتى لا يجد قاتل سهام ولينا سلاحا خطيرا سهلا في متناول يده أصبح معروفاً وواضحاً أنّ خطة الشرطة التي تتركز على تجنيد الشباب وعلى فتح محطّات شرطة جديدة مرفوضة من قبل جميع قيادات المجتمع العربي. والخطة الوحيدة التي سنقبلها هي تلك التي تعتمد على جمع السلاح حتى لا يجد قاتل سهام ولينا سلاحا خطيرا سهلا في متناول يده، وعلى رفع نسبة "القبض على المجرم".
وشاركت مجموعة من الناشطات في العمل المجتمعي يهوديات وعربيات في الجلسة حيث أكدت نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف على العمل الطويل والشجاع الذي تقوم به الجمعيات النسوية العربية وقيادات المجتمع ضد جرائم قتل النساء ولكن مقابل ذلك ليس هنالك جهد حقيقي من السلطات واشارت الى أن هناك حالات اختفت فيها ملفات تحقيق في قتل النساء العربيات من الشرطة بشكل يثير الريبة.
وفي مداخلتها أكدت سماح سلايمة أه من غير المعقول أن تستمر السلطات في تجاهل الوضع القائم في اللد والرملة حيث تقتل النساء العربيات دون أن تكون لهن حماية حقيقية أو برامج لمعالجة قضاياهن وأن تستمر وارة التعليم بالتقصير في ادخال برامج توعوية للمدارس

توما-سليمان تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لقضايا العنف
في تلخيصها أكدت النائبة على ضرورة متابعة القضايا التي كشفت خلال الجلسة اليوم وعلى رأسها محاسبة رجال الشرطة الذين تابعوا ملفّ اعتقال عائلة الزبارقة في اللد وطالبت النائبة عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء :" لا يعقل انّ يقتل ثلاث نساء في اقل من أسبوع بدون ان يلفت الامر نظر رئيس الحكومة ووزرائه، كان الاولى برئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو الاعلان عن جلسة طارئة لحكومته لبحث الامر لو أنه يرى مسؤوليته المباشرة عن أمن وأمان المواطنات، ونحن لا نعفيه هو ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان من مسؤولياتهما لذا سأتوجّه الى لجنة الوزراء من اجل عقد جلسة خاصّة وطارئة لمتابعة قضايا قتل النساء على ضوء التطورات الأخيرة وإقرار خطط فعليّة من اجل مواجهة هذه الظاهرة". وفي نهاية الجلسة طالبت النائبة مندوبي الشرطة والسلطات بتقديم تقارير مفصّلة حول التحقيقات الجاريّة وعمل الشرطة ومؤسسات الرفاه الاجتماعي.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]