خلص متحدثون بندوة شرعية عقدتها رابطة علماء فلسطين بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-فرع فلسطين يوم الأحد، بعنوان: "الحكم الشرعي للتنسيق الأمني"، إلى أن التنسيق الأمني مع الاحتلال "كفر ومن يدين به عقيدةً فهو كافر مرتد".

وشدد رئيس الرابطة مروان أبو راس في كلمته خلال الندوة التي عقدت بغزة على "ضرورة المحاكمة القانونية والشعبية لكل الذين يقومون بالخيانة والتنسيق الأمني، الذي لا يجلب لشعبنا الفلسطيني سوى الخزي والعار".

وركز على حقيقة التنسيق والتعاون الأمني، وقال إن: "المنافقين يريدون كل الناس مثلهم منافقين وكفارًا، وهم يكرهون المؤمنين، لذلك هم لا يعترفون بالآخر، بل يصرون على محو الآخر، وهذه هي سياستهم".

من جهته، أكد عضو الرابطة حسن الجوجو أن "التنسيق الأمني هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وللشعب الفلسطيني ولدماء الشهداء ولآهات الأسرى وعذابات الجرحى".

وقال الجوجو إن: "التنسيق الأمني ولاء لأعداء الله، وبراء من أوليائه، وهو درب من دروب التجسس والعمالة للعدو الصهيوني وهذا لا يجوز"

وأشار إلى تأكيد "العلماء في قطاع غزة أنهم يبرؤون إلى الله تعالى من كل من ينسق أمنيًا ومن يعتبر العدو الصهيوني حليفًا أو صديقًا له، فاليهود هم عدونا الأول، ويجب أن نتعامل معهم حسب ما وصفهم القرآن الكريم لنا".

وفي ذات السياق أشار عضو الرابطة يونس الأسطل إلى أن "الولاء للأعداء ردة عن الدين، وقطع لأي صلة بالله سبحانه وتعالى، وأن الموالين للأعداء يصبحون بهذا إخوانًا لليهود، وأوضح أن عاقبتهم في الدنيا وخيمة حسب قوله تعالى".

وتطرق وزير الأوقاف السابق صالح الرقب في كلمته إلى خارطة الطريق، وماذا تطلب من تعاون أمني من جانب الأجهزة الأمنية مع الاحتلال، وبيّن بأن "هذا يعتبر موالاة لليهود كما جاء بالقرآن الكريم، وقال بأن هذا العمل هو ردة وفسق وظلال كبير وهو من أعمال المنافقين".

وفي ختام الندوة ذكر رئيس فرع الرابطة في محافظة رفح عطا الله أبو السبح أن المتحدثين خلصوا إلى أن "التنسيق الأمني كفر، ومن يعتقد هذا عقيدةً فهو كافر مرتد، ويستحق جزاء المرتدين، فالتنسيق الأمني يضر بالقضية الفلسطينية، ويجب على الشعب الفلسطيني أن يقف في مواجهته بكل أنواع المقاومة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]