أعلن متحدث بلسان شركة الكهرباء الإسرائيلية أن المحكمة العليا في سويسرا قد ردّت الاستئناف الذي قدمته شكرتا الغاز المصريتان الوطنيتان: EGAS و EGPC، وأكدت المحكمة انه يتوجب على الشركتين المدعومتين من الحكومة المصرية أن تدفعا للشركة الإسرائيلية تعويضًا قدره مليار و (760) مليون دولار، على خلفية انقطاعهما عن امداد إسرائيل بالغاز منذ العام 2011، نتيجة تكرار عمليات تفجير انبوب الغاز في سيناء، الأمر الذي سبب للشركة الإسرائيلية خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

ويشار إلى ان الشركة الإسرائيلية لجأت في حينه إلى التحكيم الدولي بينها وبين الحكومة المصرية، بشأن انقطاع الغاز المصري عنها، بينما رفعت شركة الغاز المصرية EMG دعوى ضد حكومة بلادها، على خلفية توقّف جريان الغاز، وفازت بتعويض قدره (320) مليون دولار.
وأسفر التحكيم الدولي (في سويسرا) عن إلزام الحكومة المصرية (أواخر العام 2015- في عهد الرئيس السيسي) بتعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية بمليار و (760) مليون دولار، لكن المصريين اعترضوا على هذا الحكم، واصفينه بأنه "غير مقبول"، ومن شأنه أن يؤدي إلى تعطيل صفقات مستقبلية بشراء الغاز الإسرائيلي من قبل الحكومة المصرية".

وصرح المتحدث بلسان الشركة الإسرائيلية، بأن المسؤولين فيها لا يعرفون حتى الآن متى وكيف سيدفع المصريون أموال التعويض، في حين نشرت وسائل إعلام أجنبية أخبارًا مفادها أن الطرفين، المصري والإسرائيلي، يعكفان على دراسة مخرج من هذه القضية، يقضي بإلزام الحكومة المصرية على دفع نصف مبلغ التعويض، بأقسام يستمر تسديدها عشر سنوات، وحتى أكثر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]