صادق الكنيست، كمصادقة  للقراءة الأولى على قانون جديد يمنع  شركات التأمين من مقاضاة طرف ثالث دون إنذاره
الحوادث ليست لطيفة لكن بالنسبة للخسائر بالامكان التوصل الى تسوية دون مداولات قضائية. هذا هو التوجه خلف مشروع القانون الذي صادقت عليه الثلاثاء لجنة المالية للقراءة الاولى، ووفقه شركات التأمين والتي تقوم بتعويض مؤمن لها مقابل دعوى تأمين بعد ان اصيب من قبل طرف ثالث، لن تستطيع التوجه مباشرة للمحكمة في دعاوى ضد طرف ثالث، دون انذاره بشأن نيتها بمقاضاته عن ذنبه / ضلوعه في الحادث وان تنتظر 30 يوما بعد ذلك حتى الحصول على رده.

ويأتي مشروع القانون للتخفيف على الجهاز القضائي بواسطة تخفيف حجم الدعاوى القضائية واتاحة فرصة للتوصل الى تسوية خارج جدران المحكمة وتجنيب المواطنين المصاريف الزائدة.

وقال اعضاء الكنيست خلال الجلسة ان مشروع القانون هذا ولد في اعقاب توجهات عديدة من الجمهور في ضوء الظاهرة السلبية والملحقة للضرر كما وصفت في شرح القانون، وفيه شركات التأمين تقاضي ضالعين في الحوادث في المحاكم، دون استيضاح حجم مسؤوليتهم لأحداث التأمين و/أو استعدادهم للتوصل الى تفاهمات قبل التوجه الى المحاكم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]