بأغلبية 48 صوت ومعارضة 41، مر قانون "القومية" اليوم بالقراءة التمهيدية في الكنيست. وذلك بعدما صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود.

وقد شهدت الجلسة جدالات عديدة، وتم إخراج النائب جمال زحالقة.

وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، وأن لغة الدولة هي اللغة العبرية وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".

وينص بند آخر في اقتراح القانون على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".

المحاولة الثالثة

يذكر أن ديختر نفسه كان هو من وضع النص الأصلي لاقتراح القانون، والذي قدم للمرة الأولى قبل ولايتين في الكنيست. وقد وقع على النص الجديد لاقتراح القانون 13 عضو كنيست آخرين من الائتلاف الحكومي.

ويأتي "قانون القومية" بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابق، الأولى هي محاولة "البيت اليهودي" وبعض عناصر الليكود تفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا. أما المحاولة الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقد أثار القانون موجة من الانتقاد من قبل النواب العرب مؤكدين أنه يمثل استمرار العنصرية من قبل الحكومة.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]