في جلسة نقاش المتابعة لقضية 5200 طالب بين اجيال 3-5 في القرى غير المعترف بها، بدون اطر تعليمية، التي بادر اليها النائب طلب ابو عرار، التي كانت اليوم في لجنة المعارف، بحضور ممثلين عن المجلس الاقليمي القسوم، وواحة الصحراء، والقرى غير المعترف بها، ولجان الاباء، والوزارات المختصة، وجمعية سيكوي، وكان من بين الحضور، النائب طلب ابو عرار المبادر للنقاش، الاستاذ مسعود غنايم، النائبة حنين الزعبي، النائب يوسف جبارين، والنائب جمعه الزبارقة، حيث هاجم رئيس اللجنة يعقوب مارغي الوزارات الحكومية، بقوله:" لو اردتم حل للمشكلة، لعقدتم اجتماعا ولأصدرتم تعليمات سريعة لحل المشكلة".

وقد عرض ابو عرار والنواب العرب المشاكل النابعة عن هذا الامر، ومدى استغلال السلطات الطلاب للضغط على الاهل من اجل ترك قراهم، واراضيهم، وتساءل الحضور، لماذا لم تقم الوزارات بواجباتها؟

وتجدر الاشارة الى ان عرض الموضوع من النائب طلب ابو عرار، اثمر عن رصد ميزانية لقرابة 97 غرفة صفية، ستحل مشكلة 3700 طالبا وطالبه، الا ان النائب طلب ابو عرار، بين ان هذه الغرف لا تكفي، وقد يكون العدد اكبر لان المعطى يتطرق الى عام 2015.
وما لفت الانتباه ان سلطة ما يسمى "تطوير البدو" تنصلت من مسؤولياتها، وادعى ممثلها ان اللجنة لا تعرف وظيفة السلطة المذكورة، حيث القوا اللوم على الوزارات الاخرى، وعلى مجلسي القسوم وواحة الصحراء.
وحول النقاش، عقب النائب طلب ابو عرار:" الحمد لله لقد رصد ميزانيات لإقامة 97 غرفة صفية، انجاز مشرف وعلينا عدم السكوت حتى اجبار الحكومة على انشاء مراكز خدمات جديدة، غير تلك القديمة التي لا تخدم كافة سكان القرى غير المعترف بها.
وسيكون نقاش موسع ان شاء الله بعد اسبوعين بحضور وزراء، او مدراء عامين للوزارات، كما وعد رئيس اللجنة.
وعليه نناشد السلطات المحلية ذات الصلة الحضور، ولجان الاباء، والجمعيات العاملة، في تلك الجلسة التي سنطلعكم على موعدها.
ونشكر اعضاء الكنيست الذين حضروا، وممثلي مجلسي القسوم، وواحة الصحراء، ولجان الاباء، وجمعية سيكوي، ونحن ان شاء الله سنتابع الموضوع حتى لا يبقى طفل بدون اطار تعليمي.
ونستغرب تنصل سلطة توطين البدو التي تأخذ الميزانيات، وهي التي خولت بملف العرب في النقب، الا انها تتنصل من مسؤولياتها في الجلسات الرسمية، ونحن نطالب بإغلاق هذه السلطة التي تثبت ان وجودها مجرد هدر ميزانيات، وانها سلطة هدم ، وليست سلطة بناء ".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]