صدقت اللجنة المشتركة لميزانية الأمن والدفاع على تكليف بالتعهد لوزارة الأمن بمبلغ 1.2 مليار شيكل (330 مليون دولار) لمقتضيات امتلاك اربعة قوارب بحرية من طراز "ساعر 6" لاستخدامها في حماية منصات الغاز في عرض البحر قبالة الشواطئ الإسرائيلية.
ويذكر أن طلبًا قدم بهذا المعنى قبل عدة اسابيع إلى لجنة المالية التابعة للكنيست فصدقت على طلبين بتوسيع التكليف بالتعهد للوزارة بتخصيص مبلغ إجمالي قدره 3.6 مليار شيكل. وتم ابلاغ اللجنة بأن التسويغات والتعليلات لمثل هذه الطلبات تقدم للجنة المشتركة لميزانية الأمن والدفاع، وهي لجنة تعنى بالشؤون السرية، ولا تنشر قراراتها عادة.
وكان المدير العام السابق لوزارة الأمن- دان هرئيل، قد وقع قبل عامين بالضبط (في مايو 2015) على عقد يقضي بشراء إسرائيل لـ 4 قوارب بحرية من المانيا لحماية منصات الغاز، وكان حجم التكلفة في اطار العقد المذكور 1.8 مليار شيكل، على أن تتولى الحكومة الألمانية تمويل ثلث الصفقة.
وغواصات ايضًا
والجدير بالذكر في هذا السياق أن النائب العام للدولة، شاي نيتسان، قرر في شباط الماضي، وبإيعاز من المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليط، فتح تحقيق جنائي حول قضية الإجراءات التي اتبعت لامتلاك ثلاث غواصات واربعة قوارب حربية من شركة "تيسنكروب" الألمانية، بوساطة من ممثل الشركة في إسرائيل، ميكي غانور، الذي يستفيد من الخدمات القانونية المقدمة له من قبل المحامي المعروف، دافيد شمرون، وهو محامي وابن عم رئيس الحكومة نتنياهو.
وقد اصدرت النيابة العامة بيانا في هذا الصدد جاء فيه أن القرار المذكور اتخذ على خلفية المعلومات التي جمعتها الشرطة في اطار تحقيق استمر طوال شهور، وعلى ضوء توفر أدلة تتضمن شبهات لا يستهان بها ضد عدد من المتورطين بالفساد.
وقد تم ابلاغ اعضاء الكنيست المنتمين إلى لجنة المالية البرلمانية بأنه وبعد أن سبق لهم أن صدقوا على التكليف قبل 9 شهور، فهنالك حاجة للتصديق على التكليف مجددًا، لأنه لم يتم استغلاله وتنفيذه في اطار ميزانية العام 2016، مع الإشارة إلى وجود زيادة بالمبلغ المخصص- بضع مئات من ملايين الشواقل- نظرًا للحاجة إلى قوارب بمواصفات أخرى جديدة.
[email protected]
أضف تعليق