"الاتحاد الاوروبي يتابع عن قرب مشروع قانون الدولة القومية اليهودية ونحن قلقون من كل بند تمييزي في هذا القانون"، هذا ما أكده سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، لارس فابورغ-اندرسون، في رده على رسالة النائب د. يوسف جبارين الى الاتحاد الاوروبي والتي طرح من خلالها مخاطر مشروع قانون الدولة القومية الذي مرّ بالقراءة التمهيدية بالكنيست قبل اسبوعين.
وكان النائب جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة، قد توجه برسالة الى بعثة الاتحاد الاوروبي في اسرائيل والى كافة السفارات الاجنبية والى السلك الدبلوماسي الاجنبي في البلاد اطلعهم من خلالها على البنود التمييزية والعنصرية في قانون أساس القومية اليهودية الذي يقترحه عضو الكنيست افي ديختر. وطالب جبارين في توجهه الى السلك الدبلوماسي الاجنبي ان يثير الدبلوماسيون مخاطر هذا القانون في تواصلهم واجتماعاتهم مع الحكومة الاسرائيلية، وان يمارسوا الضغط عليها للتراجع عن مواصلة تشريع القانون.
وتناول جبارين في رسالته البنود المختلفة في القانون التي تعمّق التمييز ضد المواطنين العرب وترسّخ مكانتهم كمواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة في العديد من الجوانب الحياتية الهامة. كما وأشارت الرسالة بشكل خاص الى البند الذي يُسقط رسمية اللغة العربية في البلاد بحيث تبقى العبرية لغة رسمية وحيدة، والى البند الذي يسمح باقامة بلدات على اساس قومي او ديني، والذي سيسمح قانونيًا باقامة بلدات لليهود فقط كما صرّح مقدم القانون ديختر.
وقال جبارين ان القائمة المشتركة ستواصل مساعيها على الساحة الدولية لمواجهة قانون القومية الذي نعتبره احد اخطر القوانين العنصرية المطروحة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]