حذر وزيرا التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وشؤون القدس عدنان الحسيني من سياسات الأسرلة والتهويد التي تمارسها "إسرائيل" بحق التعليم في القدس المحتلة، مؤكدان رفضهما المطلق لكافة المحاولات التي تستهدف التعليم ومؤسساته فيها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الاثنين، في مقر الوزارة، بحضور وكيل وزارة التربية بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، ومدير عام وحدة القدس ديما السمان، ومدير تربية القدس سمير جبريل.

واستهجن صيدم والحسيني كل السياسات التي يفرضها الاحتلال على المدارس في المدينة المقدسة، والتي تتمثل بفرض الأرنونا وغيرها من الضرائب التي تأتي في إطار الضغط على المقدسيين لتهجيرهم وكسر إرادتهم والنيل من عزيمتهم في البقاء والصمود على أرضهم.

ودعا إلى حشد كل الجهود والإمكانات من أجل إفشال مخططات "إسرائيل" العنصرية وحماية القطاع التعليمي، والحفاظ على الهوية الوطنية الجمعية، ودحض كل افتراءات الاحتلال وحججه الواهية ومحاولاته البائسة التي تحاول تجميل وجهه القبيح، خاصة في ظل الحديث عن خطط تدَّعي تطوير التعليم.

وأكد الوزيران الالتزام في توفير المزيد من التسهيلات للمدارس في القدس دعمًا لصمودها، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج حماية التعليم في القدس المقر من قبل مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت الأحد، على توسيع استخدام المنهاج الدراسي الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية في القدس، من خلال زيادة عدد صفوف الصف الأول التي ستخضع للمنهاج الإسرائيلي وزيادة عدد المستحقين للحصول على شهادة "البجروت" الإسرائيلية الموازية لشهادة التوجيهي الفلسطينية.

ويقضي قرار حكومة الاحتلال بتطبيق هذه الخطة التي بادر إليها وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير "شؤون القدس" زئيف إلكين، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذه الخطة تقضي بحصول المدارس على محفزات اقتصادية مقابل تدريس المنهاج الإسرائيلي، بينما لا تحصل المدارس التي تطبق هذه الخطة على زيادة بميزانياتها.

وبحسب الخطة، سيزيد عدد صفوف الصف الأول في مدارس القدس التي يُدرس فيها المنهاج الإسرائيلي، الذي يركز على موضوعي اللغة الانجليزية والرياضيات، 100 صف آخر بصورة تدريجية.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى رفع نسبة خريجي المدارس الفلسطينية المستحقين لشهادة "البجروت" من 12% إلى 26%، وزيادة نسبة المستحقين لشهادات تخرج تكنولوجية من 11% إلى 33%.

وتدعي وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن الخطة تسعى إلى خفض نسبة التلاميذ المتسربين من الدراسة في الصفوف الثانوية من 28% إلى 25.5%. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]