استثمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مليارات الدولارات لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين منذ حرب حزيران/يونيو 1967 وبداية احتلال واستيطان الأراضي الفلسطينية.

وبحسب تقرير حول الاستيطان لـ "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية" الاسرائيلية غير الحكومية نشرته وكالة "فرانس برس"، فإنه لا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967 ولكن وزارة المالية التي تنشر كل سنة جزءًا من المبالغ المستثمرة تحدثت عن انفاق 3.5 مليارات من 2003 إلى 2015 في الضفة الغربية وحدها.

ولا تشمل هذه المبالغ الكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات.

ولا تأخذ في الاعتبار الاستيطان في شرقي القدس المحتلة التي ضمتها "إسرائيل" واعتبرتها مع غربي القدس عاصمة أبدية لها رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، ولا الاستيطان في قطاع غزة الذي تم تفكيك مستوطناته وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.

ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي شرقي القدس المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.

ويقدر روبي ناتانسون المدير العالم لمنظمة "مركز ماكرو"، أن "إسرائيل" استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاماً الماضية.

ازدياد بنسبة 100%

ويضيف أن المساحة الكلية للأبنية الاستيطانية في الضفة الغربية ازدادت بنسبة 100 % خلال 18 سنة. وبغية تشجيع التوسع الاستيطاني، يتلقى كل مستوطن في المعدل مساعدات وإعانات حكومية تزيد بثلاث مرات عما يتلقاه الإسرائيليون داخل إسرائيل.

ويقدر شلومو سفيرسكي من منظمة "مركز ادفا" غير الحكومية كلفة الاستيطان بنحو 15.2 مليار دولار للفترة الممتدة من 1988 إلى 2015. ويضيف أن هذه النفقات تمثل "عبئا على كاهل الدولة يسهم في تعميق الفروقات الاجتماعية نظرا لأن الأموال تنفق على الاستيطان والدفاع بدلاً من المشاريع الاجتماعية".

وعلى الرغم من النفقات الهائلة يرى العديد من المنظمات غير الحكومية المؤيدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة أن مواصلة الاستيطان ليس أمرًا محتمًا.

ويقول جلعاد شير المستشار السابق لرئيس الوزراء الاسبق إيهود باراك وأحد مؤسسي منظمة "بلو وايت فيوتشر" غير الحكومية المدافعة عن "الطابع اليهودي والديموقراطي لإسرائيل" إنه على ثقة بأن الاقتصاد الإسرائيلي يمكنه توفير العشرة مليارات دولار التي تعد كلفة نقل وإعادة إسكان 100 ألف مستوطن إسرائيلي".

ويضيف هؤلاء هم سكان المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية والتي يمكن أن يتم إخلاؤها في إطار اتفاق يتم التوصل اليه بنتيجة المفاوضات مع الفلسطينيين حول تقاسم الأراضي، في المقابل، هناك توافق عام في "إسرائيل" على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى.

كما يقول شير "وضعنا خطة مفصلة وقابلة للتطبيق لإجلاء 100 ألف مستوطن" لأن الحكومة رفضت فعل ذلك، رغم تقرير رسمي صادر في 2010 يدعو الى وضع خطة مماثلة".

ويضيف "استنتاجاتنا واضحة: لا يمكن القول بأن الوضع غير قابل للتغيير. هناك خيارات اقتصادية لتطبيق حل الدولتين لشعبين".

ويقول روبي ناتانسون "إن سيناريو إجلاء 100 ألف مستوطن ممكن تمامًا، شرط أن يتم ذلك على سنتين أو ثلاث سنوات، لكن المشكلة برأيه "ليست اقتصادية، إنها سياسية بالدرجة الأولى".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]