اعلن وزير المعارف، نفتالي بينيت، عن صياغة تعليمات حول "آداب المهنة" للمحاضرين الجامعيين، بحيث تحظر هذه التعليمات على المحاضرين ابداء الآراء السياسية في مؤسسات التعليم العالي، او الكشف عن توجهات سياسية امام الطلاب. كما وتحظر على المحاضرين المشاركة في دعوات لمقاطعة اكاديمية ضد مؤسسات التعليم العالي، او توجيه الدعوة لآخرين لدعم مثل هذه المقاطعة.

وقد بادر النائبان د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة وزهافا جلئون من ميريتس الى طلب بحث عاجل للموضوع في لجنة التربية البرلمانية، أزاء الخطورة التي يحملها.

وقال النائب جبارين، وهو محاضر جامعي في السابق، ان هذه التعليمات تمسّ بشكل خطير بالحرية الاكاديمية للمحاضرين وهي محاولة من الوزير المتطرف من حزب "البيت اليهودي" الى كم افواه الاكاديميين، فمن حق المحاضرين إبداء رأيهم السياسي النقدي في كل مكان، بما في ذلك داخل الحرم الأكاديمي.

وأكد جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، أن الحرم الأكاديمي يجب ان يكون طلائعيًا لتشجيع النقاش في القضايا السياسية والاجتماعية، وان سياسات كم الأفواه ستؤدي الى انتاج جيل يميل الى التطرف والى عدم تقبل الاخر.

وكانت لجنة رؤساء الجامعات في البلاد قد اعربت اليوم عن رفضها لهذه التعليمات الجديدة لانها تمس بحرية العمل الاكاديمي وتقيّد عمل الاكاديميين. وقد تضمنت التعليمات الجديدة إجراءات عقابية تتخذ ضد المحاضرين الذين يطرحون اراء وتوجهات سياسية، في حال تقدم احد الطلاب أو المحاضرين بشكوى بالموضوع.

وأكد جبارين ان حكومة اليمين تواصل استهداف كل رأي نقدي لسياساتها، فبعد استهداف جمعيات حقوق الانسان، واستهداف الجهاز القضائي وقضاة المحكمة العليا، يأتي الآن الدور على المؤسسات الاكاديمية والمحاضرين الجامعيين، وذلك استمرارًا لتحريض جمعيات اليمين مثل "ام ترتسو" وغيرها على المحاضرين التقدميين. وأضاف جبارين انه يقف الى جانب المحاضرين من اجل صدّ هذه الهجمة على حرياتهم الاكاديمية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]