جمعيات نسوية وحقوقية تستنكر مقتل الشابة هنرييت قرا

في أعقاب الجريمة المروعة التي وقعت اليوم، الثلاثاء، في الرملة وراحت ضحيتها الشابة هنرييت قرا، حيث عثر عليها مقتولة في منزلها، عمتت الجمعيات النسوية، النسائية والحقوقية بيانا على وسائل الإعلام استنكرت من خلال القتل. 

وجاء في البيان الذي حمل العنوان "نحذّر الشرطة من تقصيرها في وقف العنف في مجتمعنا العربي، احداث كفرقاسم قد تكون الشرارة": لم يمر أكثر من أسبوعين لنعود، نحن المنظمات الحقوقية والنسائية والنسوية، ونصدم مرة أخرى بجريمة قتل إضافية، وهذه المرة الضحية صبية تخطت مرحلة الطفولة إلى البلوغ فقط في هذا العام وخُطِفت في عامها الـ 18!، وتدعي هنرييت قرا من سكان الرملة.

الضحية رقم 5 

وأضاف البيان: هنرييت قرا تُعّد الضحيّة العربيّة الخامسة لهذا العام، حيث تنضم إلى كل من حنان البحيري، براءة الشربتجي، سهام الزبارقة ولينا أحمد، والمشترك في كافة الجرائم أنّ الشرطة لا زالت تحقق دون وضوح او شفافية وتحت فرض أمر منع للنشر بذريعة سرية التحقيق!

وقال البيان: نستنكر وبشدة قتل نسائنا وطفلاتنا وسلبهن حياتهّن من قبل ثلة مجرمة اعطت لنفسها حق في سلب أرواح بحجج وذرائع مشوهة ومضللة مجتمعيًا وأخلاقيًا.

وأوضح: مؤسف جدًا الوضع الذي وصل إليه مجتمعنا، بات العنف الخطر الأول الذي يهدد أبنائنا وبناتنا، لكن المستهجن جدًا هو الصمت المجتمعي ازاء هذا العنف مع تأكيدنا أنه وصمة عار على جبين من أتخذ الصمت خيارًا في وقت تعدد الخيارات والحلول.

وقال: آن الاوان أن نتوقف بالحديث عن العنف من باب التشخيص ودراسة الأسباب والمسببات، والانتقال إلى مرحلة العمل ووقف هذه الظاهرة مع التزام صريح للضحايا عامة أنّ ملفات التحقيق لن تُغلق دون ملاحقة القتلة والمجرمين.

واتهم البيان: نذّكر في هذا السياق أنه لا يمكن محاربة الجريمة والعنف ضد بنات مجتمعنا دون التكاتف والالتفاف، إلا أننا نذّكر ايضًا انّ مسئولية توفير الحماية الكاملة من العنف والقتل للنساء هي مسئولية تتحملها الشرطة وسلطات تطبيق القانون.

وأضاف: تقصير الشرطة ومماطلتها في التحقيقات في جرائم قتل النساء، حيث أنّ 80% من ملفات قتل النساء لا زالت دون معتقلين، يضعف دورها كرادع للجريمة، ويشكل مؤشرًا على تواطؤ من قبلها يستدعي منا العمل على فضح سياساتها العنصرية والتمييزية تجاه مجتمعنا عامةً، وضحايا المجتمع من النساء خاصةً.

وخلص البيان بالقول: نرفض الاستمرار في نهج ممارسة الصمت وتذويت الخوف، لان الصامت هو شريك المجرم، ونُطالب الشرطة ومؤسسات تطبيق القانون تقديم توضيحات ومعلومات عن تطورات التحقيق في مختلف الجرائم التي تعصف مجتمعنا، كما ونطالبها وقف سياسة التعتيم وفرض أوامر منع النشر الأمر الذي يبعد عنها طائلة المحاسبة، نحذّر الشرطة من تفجّر الأوضاع ونذّكر أنّ كفرقاسم قد تكون "شرارة محاسبة الشرطة على تقصيرها"!

الموقعون 

ووقع على البيان كل من: جمعية نساء ضد العنف، كيان تنظيم نسوي، السوار- حركة نسوية عربية، مركز الطفولة –مؤسسة حضانات الناصرة، جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، آذار- منتدى المهنيات والمهنيين لمحاربة جرائم قتل النساء، جمعية نعم- نساء غربيات بالمركز ، منتدى الجنسانية ، جمعية انتماء وعطاء- الطيرة ، جمعية مهباخ- تغيير، تحالف النساء للسلام، مركز حقوق النساء العربيات في النقب- ايتاخ -معك جمعية معا- منتدى النساء العربيات في النقب، حركة النساء الديمقراطيات ،جمعية تشرين- الطيبة ، جمعية انتماء وأمل- قلنسوة، دراسات المركز العربي للحقوق والسياسات، المؤسسة العربية لحقوق الانسان، مركز اعلام ، اصوات – نساء فلسطينيات مثليات.