مُدّد في الكنيست يوم أمس لمدة عام اضافيّ، القانون القاضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد أفرادها يحمل الهوية الفلسطينية.


ويعاني تيسير خطيب ابن عكا من هذا القانون بحيث يمنعه من رؤية زوجته ابنة مخيم جنين، لنا وأبناءه: عدنان، يسرى وسالي.

ودعا خطيب، كافة العائلات التي تعاني من منع لم الشمّل الى " الاتحاد والتوجُّه للمؤسسات الدولية" وقال:" هذا ملاءم للأجواء الفاشية والعنصرية التي يعيشها المجتمع الاسرائيلي بشكل عام وهذه الاجواء ليست وليدة اليوم، هي وليدة سنوات طويلة، لكن بالفترة هذه هناك شعور بالنشوة بكل قانون عنصري يحاربوا فيه الفلسطينيين في الداخل او غزة او اي مكان في العالم، تمديد قانون المواطنة هو تحصيل حاصل لمجتمع يتوجه لليمين والتطرف ولرؤية الفلسطيني بشكل اقل آدمي منه".

وعن ردّه على تمديد قانون منع لم الشمل، يقول:"الردّ هو بسيط، نحن بصراع مع الحركة الصهيونية ومع الفاشية ومع كل الذين يعتقدون بوجوب اخلاء هذه الارض من الفلسطينيين فردنا مع القانون او بدون القانون، نحن نتزاوج وتتوالد ونعيش بالرغم من كل الصعوبات والحواجز والمستحيلات التي يضعوها لنا، نحن لسنا بحاجة الى قوانين إضافية وهناك قوانين كافية التي تعيق حياتنا بشكل عام وهذه القوانين الفاشية لا تحد من تطورنا ومن نمونا ومن بقاءنا في اراضينا".

وعن المعاناة، يقول:" المعاناة هي يومية، هي الخبز اليومي الخاص بنا كعائلة، منذ 12 عاماً موجودين في ظل هذه المعاناة، هناك عائلات تعاني أكثر وهناك اقل، لكن على الصعيد العلاج في المستشفيات وعندما تكون الامرآة حامل ولا يوجد عندها حقوق وتكون بحاجة لعلاجات معينة بفترة الحمل او حتى قبلها او اي علاج عادي، هذا يشكل عائق اقتصادي امام العائلة والعائلة مجبرة بتقديم هذه التضحيات لانه لا يوجد قانون يحميها".

وزاد:"هناك تجديد على قانون الصحة ولكن التجديد هو ان يؤمنوا كل الحالات الموجودة في اطار قوانين لم الشمل وإعطاءها تامين صحي، لكن هذا جديد منذ العام، وهذا لا يفي بالغرض لانه حتى لو جمّلوا من عنصريتهم فهي قائمة ، مثلا على صعيد العمل لا يمكن العمل بكل الامور وحرية الحركة ممنوعة اصلا للرجال او النساء من الضفة المتواجدين هنا، ولا توجد إمكانية لهم بقيادة سيارات ومثلا بالسفر، يسافر الاسرائيلي عن طريق اللد والفلسطيني عن طريق مطار عمان وهذا كله يشكّل حصار علينا الذي يريد ترحيلنا من هنا وطبعا كلّه بثمنه ومكلف، عانينا كثيرًا، زوجتي لم تكن موجودة باطار قانوني حسب تعريفهم ، انا لا اعترف بهم ولا بقوانينهم ولا بعنصريتهم، كانت الحياة صعبة للغاية واليوم عائلات كثيرة لا زالت تعيش وضعية عدم حصولها على اي أوراق قانونية فيعيشون بالخفاء ان كان الزوجة التي لا تخرج من بيتها تقريبا خوفا من ان توقيفها على يد شرطي وفِي نهاية الامر إعادتها الى بلدها بالضفة".

ولفت الى ان:"المعاناة عند العائلات كبيرة للغاية وتتعلق بمجال الصحة ومجال التعليم ، لو هناك امرأة متزوجة من شخص بالضفة وتوفى زوجها فهي تفقد حق الإقامة وحتى لو عندها اولاد، فهذا ليس كافي ويتم ترحيلها على الضفة وهناك اشكاليات كثيرة بهذا القانون العنصري الذي له تاثيرات سلبية على الجميع".

واستطرد حديثه قائلا:" صبرا ال ياسر، الرسالة واضحة، نحن ندفع ثمن مثلنا مثل اي فلسطيني ثاني بدفع ثمن وجوده بالبلاد، الفلسطيني الذي يهدمون له بيته مثلنا يعاني عندما يمنعونا من التواصل مع عائلاتنا ويهدمونها، هذا القانون هدفه هدم العائلة".


ووجّه خطيب رسالة للعائلات التي تعاني من منع لمّ الشمل عبر"بُكرا" قال فيها:" على العائلات الاتحاد ومواجهة هذه القوانين وفِي الفترة الاخيرة نحاول بناء ائتلافات وقوة ضاغطة حتى نستطيع تحصيل اكثر ما يمكن من الضغط على صناع القرار لانه القرار اكيد ليس بالكنيست وإنما بمحاولة تجنيد انفسنا ومحاولة كسر هذا القانون.الكنيست ليس العنوان لانه هناك مقر الفاشيين والعنصريين، وإنما بتجنيد انفسنا والتوجه للمؤسسات الدولية لممارسة الضغوط من خلالها وهذا اقل شيئ ممكن نفعله لمحاربة هذا القانون وهذا القانون يتعارض مع كافة المواثيق الدولية".

وأكمل حديثه قائلا:" على العائلات الصمود والمزيد من الصمود ، مهمّ جدا ان ترى العائلات ان هناك تغييرات حتى لو انها بسيطة، وهناك إمكانية الى تغيير هذا الوضع بين لحظة واُخرى، لكن المفروض ان نظل اقوياء ومطالبين لحقوقنا".

وانهى كلامه قائلا:" انا استمد قوتي من زوجتي لنا وابني عدنان البالغ من عمره عشرة اعوام ويسرى التي تبلغ تسعة اعوام وسالي البالغة من عمرها ثلاثة اعوام، هذا يدفعني الى المقاومة والصبر ولا يوجد لنا غير الصبر، من يريد ان يكون على هذه الارض عليه دفع ثمن الوجود".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]