أعلنت مؤسسات قضائية في مصر عن نيتها التدخل مجددا لوقف اتفاقية تنازل الحكومة المصرية عن سيادتها لجزيرتنا تيران وصنافير لصالح السعودية.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أوصت في تقريرها، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم نهائي صادر من محكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة طعون في القضاء الإداري) بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان الاتفاقية.
ولفت المصدر إلى أن المحكمة حددت جلسة 30 يوليو/تموز القادم لنظر منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف الحكم.
وقال طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، إن التقرير يؤكد على قانونية حكم بطلان الاتفاقية، وأن البرلمان كان على علم بهذا التقرير لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية أمس.
وأكد نجيدة، في تصريحات صحفية، أن مصير الاتفاقية لم ينته بتصديق البرلمان عليها، لكن هناك طرقًا قانونية سنسلكها لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية، دون مزيد من التفاصيل.
وكان البرلمان المصري اقر امس الاربعاء، بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.
وصوت 11 نائبا لصالح اتفاقية تيران وصنافير بينما رفض أربعة نواب الاتفاقية وتغيب 22 عضوا عن جلسة التصويت.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]