مصادر سياسية لـ "بكرا": الاستقالات الجماعية غير واردة لتنفيذ التناوب في "المشتركة"

• "الاتفاق لا يذكر حصول المركبات عدد مقاعد معين وإنما على التناوب بين رقمي (13) و(14) تحديدًا وليس عن استقالات حتى رقم 19"
• "جهات داخل حزب "التجمع" تسعى لعرقلة المفاوضات وتعكير الأجواء وزعزعة أسس القائمة المشتركة"


قالت مصادر مطلعة على مجريات الاتصالات بين الأحزاب ولجنة الوفاق الوطني، إنّ موضوع الاستقالات الجماعية حتى رقم 19، ليس واردًا بالحسبان بالنسبة لكل مركّبات القائمة المشتركة، وكذلك بالنسبة للجنة الوفاق الوطني التي طلبت من الأحزاب عقد جلسات ثنائية ومشتركة بهدف التوصل إلى "حلول إبداعية" بشأن تنفيذ اتفاقية التناوب.

وظهرت المشكلة مع استقالة النائب باسل غطاس، في إطار صفقة الادعاء التي أبرمها مع النيابة، حيث دخل النائب جمعة الزبارقة (رقم 14) مكان النائب غطاس (رقم 11).

وقالت المصادر لـ "بكرا" أنّ وفد "التجمع" المفاوض يدرك أن الاتفاق واضح في ما ينصّ عليه، وفي ما لا ينصّ عليه أيضًا. حيث لا يذكر الاتفاق حصول مركب بعينه على عدد مقاعد بعينه، وإنما على التناوب بين رقمي (13) و(14) تحديدًا. وبالتالي الاتفاق لا يتحدث عن استقالات حتى رقم 19، سيما وان هناك مرشحين آخرين من النقب، ومع العلم بأنّ الاتفاقية تذكر عينيًا كون المرشح الرابع عشر (جمعة الزبارقة) من النقب.

وأضافت: "يبدو أن هناك جهات داخل التجمع تسعى لعرقلة المفاوضات ولتعكير الأجواء في القائمة المشتركة برمّتها وزعزعة أسسها، خصوصًا مع الحملة الإعلامية في سياق دخول النائب السابق غطاس إلى السجن والتهجّم الشخصي على رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة".