قال مدير عام الهيئة العامة للبترول برام الله فؤاد الشوبكي إن حل مشكلة الكهرباء في غزة هو بالعودة إلى شراء الوقود عبر الهيئة بالضرائب المفروضة عليه.

واستهجن الشوبكي في بيان صحفي صادر عن الهيئة الأحد إصرار سلطة الطاقة في غزة على عدم قبولها شراء الوقود بالضرائب المفروضة عليه.

وكانت سلطة الطاقة بغزة أعلنت سابقا أن محطة توليد الكهرباء في غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها وإصرار الحكومة في رام الله على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف، مما دفعها لشراء الوقود من مصر.

وجددت الطاقة في أكثر من مناسبة استعداداها التام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع.

لكن الشوبكي يعتقد بضرورة "أن يدرك الجميع أن الكل يُسدد الضرائب على الوقود، سواء منشآت صناعية، أو اجتماعية، أو حتى أفراد وهذا أمر طبيعي، إضافة الى ذلك فإن الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول تبتاع الوقود، وتسدد كامل ضرائبه للموردين".

وتابع: "إن مبدأ إعفاء الضرائب كاملة من أي ميزات حكومية قد يكون مبررا، في حال يتم إعفاء المستهلك أيضا من الضرائب، ولكن ما يحصل في غزة هو عكس ذلك تماما، حيث إن حكومة الأمر الواقع تبيع الوقود شاملة للضرائب للمواطن، دون أي تدعيم، وتحتفظ بالفارق".

كما قال "أن هناك علاقة تجارية تربطنا مع أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، حيث إننا نتعامل مع هذه أصحاب المحطات منذ العام 1994، ونقوم بتزويدهم بحاجتهم من الوقود بحوالي 600,000 لتر يومياً، أي ما يعادل 12 مليون لتر سولار شهريًا، وتسير الأمور بشكل طبيعي ومهني".

وذكر أنه "يتم التعامل بذات الأسس التي يتم التعامل بها في الضفة، رغم أن تكاليف النقل والشحن إلى غزة أعلى، وأيضًا نحن مستمرون بتدعيم الوقود في المحافظات الجنوبية (غزة) أسوة بباقي المحافظات على أسس تتراوح بين 5-10%"، وفق قوله.

وأشار الشوبكي إلى "أن الجميع يعلم أن إمكانيات الحكومة الفلسطينية هشة بامتياز"، قائلًا: نحن نغطي مصاريفنا التشغيلية بصعوبة عالية جدًا، لذلك علينا أن نتعامل بحكمة، ومساواة، عندما ندير مواردنا المالية، ونبتعد عن أي تمييز بين محافظة وأخرى".

وترفض حكومة الوفاق رفع الضرائب العالية التي ترفعها على الوقود المورد لصالح تشغيل محطة توليد كهرباء قطاع غزة الذي يعاني أصلا من عجز بأكثر من نصف احتياجاته من الكهرباء في الوضع الطبيعي.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]