مشروع جديد لضم خمس مستوطنات إلى القدس والتخلص من مخيم شعفاط وعناتا وكفر عقب

يقدم الوزير يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست يوآف كيش، من الليكود ، اقتراح قانون للكنسيت، يهدف إلى تقليل العرب وزيادة اليهود في القدس.

 ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة نقوذ بلدية الاحتلال في القدس

ويتضمن الاقتراح ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة نقوذ بلدية الاحتلال في القدس، من خلال ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي "معاليه أدوميم"، و"غفعات زئيف"، و"غوش عتسيون"، و"أفرات"، و"بيتار عيليت".

ولا يلغي الاقتراح الجديد السلطات المحلية والأجهزة البلدية القائمة في هذه المستوطنات، وإنما ينص على بقائها كسلطات مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك انتخاب رئيس سلطة محلية، وبشكل مواز ستعتبر "بلدة تابعة" للقدس، وبإمكان المستوطنين فيها المشاركة في انتخاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ما يعني أنه سيتم ضم هذه المستوطنات للقدس، بدلا من ضمها لإسرائيل.

اقتراح القانون يطال نحو 100 ألف عربي مقدسي

في المقابل، فإن اقتراح القانون يطال نحو 100 ألف عربي مقدسي، وينص على إخراج مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية الاحتلال، وتتحول إلى سلطات محلية مستقلة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة اليوم، فإن هدف كاتس وكيش هو "البدء بربط المصالح والموارد، على أمل أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تنفيذ ضم كامل لـ150 ألف مستوطن يهودي، وإخراج 100 ألف عربي من داخل حدود إسرائيل".

وأضافت أن إخراج 100 ألف عربي، من الناحية البلدية، من القدس والتي ستجري الآن، تساعد في عملية زيادة نسبة اليهود، خاصة في ظل الهجرة السلبية لليهود من القدس.
يذكر أن كاتس وكيش كانا قد اجتمعا مؤخرا مع رئيس الكنيست، أيال يانون، بهدف تعديل نص القانون كي يتماشى مع معايير المحكمة العليا.
ونقلت الصحيفة عن الوزير كاتس قوله إن "الواقع السياسي لا يتيح لنا إحلال السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الآن، ولذلك سيتم الآن ضمها إلى القدس".

وأضاف أنه سيبذل كل جهود لتمرير هذا القانون بدون أي مساومة، وأنه سيمارس الضغوط على كل من يعرف نفسه "حزبا صهيونيا"، معتبرا أن الخطوة ليست إحلالا للسيادة كما كان يرغب بها، وإنما خطوة أولى في الطريق إلى ذلك.
وقال عضو الكنيست كيش، إن "القانون يتيح توفير غالبية يهودية في القدس الموسعة وفي القدس نفسها، ويتيح التفكير الإقليمي بمتروبولين القدس، ويعزز الحاكمية على الأحياء العربية".

وأضاف أن "القدس هي العاصمة الموحدة والأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ويجب عمل كل ما من شأنه أن يقوي القدس، ويعزز مكانتها كعاصمة لإسرائيل ذات غالبية يهودية كبيرة".

عليان : أحزاب اليمين يتنافسون في تقديم وإقرار مشاريع قوانين عنصرية

من جهته أكد القيادي في حركة فتح رأفت عليان أن أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف يتنافسون في تقديم وإقرار مشاريع قوانين عنصرية من شأنها القضاء على ما تبقى من مدينة القدس المحتلة وذلك من أجل تصفية أي جهود تسعى لإحياء عملية السلام .

وقال عليان في ( تصريح صحفي ) ان الاحتلال الإسرائيلي باحزابه المتطرفة في الكنيست يريد تصفية قضية القدس والتحايل على القانون الدولي والرأي العام العالمي الذي يرفض ضم تلك المستوطنات للسيادة الإسرائيلية بطرح قانون سيتيح تحويل القدس إلى مدينة ضخمة وكبيرة تضم 150 ألفاً من الإسرائيليين الذين يعيشون في كبرى المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر وهي "معاليه أدوميم، جفعات زئيف، بيتار عيليت، إفرات، غوش عتصيون"، بحيث يعتبرها سلطات محلية مستقلة تدير شؤونها بنفسها في إطار تبعيتها للمدينة الكبرى القدس التي يطمح اليها الاحتلال والتخلص من مخيم شعفاط وضاحية السلام في عناتا وكفر عقب من خلال إنشاء مراكز خدمات محلية لها .

وأضاف عليان أن الأحزاب الإسرائيلية تتنافس للحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الشارع الإسرائيلي في أي انتخابات بمزيدا من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في المدينة المقدسة مؤكدا بأن القدس وقطاع غزة دائما تكونا ساحة مفتوحة للدعاية الإنتخابية الإسرائيلية.

وأضاف عليان أن الاحتلال يسعى من مثل هذه القوانين العنصرية إلى زيادة عدد المستوطنين في القدس على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين . وختم عليان أن أبناء المدينة المقدسة كانوا ومازالوا وسيبقوا مرابطين وصامدين أمام كل هذه المحاولات الهادفة إلى طردهم وإحلال المستوطنين مكانهم مطالبا بضرورة أن تكون هنالك صحوة جدية للقيادة الفلسطينية ولكافة الفصائل الوطنية والإسلامية بانهاء حالة الانقسام والشرذمة ورص الصفوف والوحدة الداخلية لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية