هجمة هدم شرسة غير مسبوقة على بيوت وادي عارة.. المحامي محاجنة: ساندونا!‎

صدر خلال الاسبوع الاخير، ما يقارب 15 امر هدم اداري لبيوت في منطقة وادي عارة.

وعلم ان هذه الأوامر صدرت عن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا.

وتستهدف هذه الأوامر، بيوتا في عين السهلة، برطعة، مشيرفة، عارة وام الفحم.

يذكر انه بالامس بتّت محكمة الصلح في الخضيرة بشأن اربعة بيوت في مشيرفة وعارة وقضت المحكمة بتجميد الهدم حتى إشعار اخر.

واقترحت المحكمة، ان يوقف اصحاب البيوت اعمال البناء مع ايداع امانة مالية والالتزام، فيما ينتظر المحامي محمود خالد نجيب رد النيابة العامة بهذا الصدد وهناك امكانية الى ان يتم التوجه للمحكمة المركزية بحيفا.

حشد وتجنيد

المحامي محمود خالد نجيب قال بحديثه مع موقع بُكرا:" الحديث يدور عن اوامر هدم التي اصدرت من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، الامر الذي يجعلها اكثر خطورة مقارنة مع الأوامر التي تصدر من خلال اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، يجب اتخاذ الحذر ويجب على اعضاء الكنيست واللجان الشعبية ورؤساء السلطات المحلية، التدّخل فورا من اجل تهدئة الأوضاع والتوجُّه للجان التخطيط والبناء بشكل عام والى وزير المالية، موشي كحلون والحديث معه على ان يتم تخفيف حدّة الأوامر وذلك بسبب ان الوسط العربي عامة ووادي عارة خاصة يمرّان بخطوات تخطيطية إيجابية من خلال الخوارط الهيكلية التي سيتم ايداعها قريبا ويعملون عليها بشكل جدي مع لجان التخطيط القطرية".

وتابع:" لذلك اعود وأكرر انه على منتخبي الجمهور واللجان الشعبية ان تعمل بجدية وان تساند المحامين الذين يعملون في هذا المجال من اجل منع اوامر الهدم وأبطالها".

وزاد:"اوامر الهدم التي نتحدث عنها صدرت نهاية الاسبوع الفائت بمعنى اخر خلال الأيام العشرة الاخيرة. انا أقوم بتصوير الملفات لان اوامر الهدم هذه بحاجة الى مرور مراحل عدة في اروقة لجان التخطيط اللوائية في حيفا ومنها مصادقة مندوبة وزيرة القضاء ومخططة اللواء والتوجه الى وزير المالية بحتلنة ورئيس المجلس المحلي يعرف بذلك قبل وقت قصير من اصدار الامر فلذلك انا اطلب من رؤساء السلطات والمجالس، ان يقوموا بالرد المناسب من اجل عدم اصدار الأوامر".

نجاح في السابق

واكمل حديثه قائلا:" اوامر الهدم التي وصلتني في الفترة السابقة، استطعت تجميدها ولكن هذا مؤقت ويجب العمل على ابطالها ونحن بحاجة لمساندة الجمهور ومنتخبيهم".

وعن امكانية الهدم الفوري، يقول:" هذا الامر وارد ولكن الإمكانية للتجميد المؤقت هي بجعبتنا والحصول عليها يتم بسهولة تامة فلذلك حتى انعقاد جلسة المحكمة، يجب التحرّك بشكل فوري. وعلى الرؤساء حضور الجلسات ودعم المحامين وعلى مهندسي البلديات تحضير تصريح مفصل يعرض ما هي الخطوات التخطيطية التي تمر فيها بلدهم من اجل تمديد فترة الهدم الى اكثر فترة ممكنة".