توما-سليمان وجبارين:جلسة مع نائبة المستشار القضائي حول اقصاء النساء من الحيز العام في الوسط العربي

· مشاركه واسعة لمندوبين الجمعيات النسويه

· اقرار التجاهل السابق للأمر في المجتمع العربي

· الإعلان عن عقد جلسات دوريه للموضوع مع الطاقم المختص

عقدت اليوم –الاثنين – النائبة عايدة توما-سليمان, رئيسة اللجنهً البرلمانيه لتطوير مكانة المرأه والمساواه الجندريه ، والنائب د. يوسف جبارين (الجبهة –القائمة المشتركة) جلسة مع نائبة المستشار القضائي للحكومة المحامية دينا زيلبر وطاقمها لموضوع إقصاء النساء من الحيّز العام ومندوبات المنظمات النسويه حول اقصاء النساء من الحيز العام في المجتمع العربي، الجلسة التي تأتي بعد شهرين على طرح الموضوع على طاولة لجنة المرأة البرلمانيّة برئاسة توما-سليمان. وشارك في الجلسة مندوبو كل من مركز الطفولة، نساء ضد العنف، حركة النساء الديمقراطيّات، "سيدرا"، الزهراء، ايتاخ - معك ، مهباخ-تغيير، كيان-تنظيم نسوي والسلطة للمساواة الاجتماعيّة.
وكانت توما -سليمان قد اثارت في جلسة اللجنهً عدم وجود اي جزء في تقرير الطاقم المختص للمجتمع العربي وعدم فحص الوضع هناك وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل لفحص الموضوع.
واكدت مندوبات مؤسسات المجتمع المدني في الاجتماع على ضرورة تكثيف النضال في وجه اقصاء النساء أيضا في المجتمع العربي وعلى ضرورة تحمّل المكاتب الحكوميّة لمسؤوليتها في هذا السياق وخاصة في مجال التربية والتعليم الذي يعتبر الأساس لخلق جيل مستقبلي برفض هذه الظاهرة، يضاف الى مسؤوليّة الدولة وباقي مؤسساتها وممثليها. وشدد الحضور على ضرورة احداث تغيير في توجهات وتعليمات المحاكم الشرعيّة وتوجهها للنساء في الجلسات وقراراتها بحقهن، وتطرّق الحضور الى ضرورة تجنيد السلطات المحليّة وخاصّة تعيين المستشارات لشؤون المرأة ومساهمتهن في هذه المعركة، واشارت المندوبات انه لا يمكن الفصل بين التوجهات العنصريه القائمه ونتائج الاقصاء للنساء وكذلك عدم تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار واستمرار الاقصاء.
وأكدت النائبة توما-سليمان انّ هذه الجلسة التي عقدت اليوم هي مجرّد بداية حوار وتأمل استمرار عملها وقالت:" هذه بداية حوار ويجب تكرير الاجتماعات لتطوير اليات تطبيق ومسح مسؤوليه السلطات واضافت اهميه المطالبة بان يتابع طاقم زيلبر الاقصاء من طرف مؤسسات رسميه.
وأشادت توما -سليمان بتجند المندوبات القيادات في المجتمع المدني منا يؤكد الرغبة في المساءلة عن دور المؤسسة الرسمية وتحمل مسؤوليه عما يجري داخل المجتمع، نحن نريد ان يتحملوا المسؤولية عن المؤسسات الرسمية وممارساتها والافراد الذين يمثلونها ودورهم، ونحن بصفتنا قيادات اجتماعية وسياسية نتعامل مع مجتمعنا ونعمل على التغيير من الداخل.
واكدت توما-سليمان هذه بداية الطريق ومهم ان تكون جلسات لاحقه لمتابعة الامر لا يمكن السماح باستمرار وضعيات يتم فيها مهاجمة مشاركة وحضور النساء في الحيّز العام، التراجع الحاصل يحتم ليس فقط تسجيل الشكاوى عن التضييقات ورصدها وإنما تحضير خطة لمعالجة الامر قبل حدوثه.
وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، ان تقارير وزارة القضاء حتى الآن لم تتطرق الى المجتمع العربي مما ترك فراغًا قضائيًا لا يمكن القبول به، وأكد على اهمية هذا الاجتماع من اجل تسليط الضوء على قضية اقصاء النساء من الحيّز العام في المجتمع العربي. وأشار جبارين الى عدة قضايا حول الموضوع، مثل اقصاء النساء العربيات من رئاسة وعضوية وعمل السلطات المحلية العربية، وقضية الفصل في جهاز التعليم العربي، والشعارات واللافتات التي تمسّ بالمرأة العربية، بالإضافة الى قضايا تعلو على السطح في سياق فعاليات اجتماعية (مثل رمضان ماركت) وممارسة الالعاب الرياضية في بلداتنا. ودعا جبارين، وهو اخصائي حقوقي، نائبة المستشار القضائي المحامية زيلبر الى تنظيم جلسات بشكل ممنهج مع المؤسسات والمنظمات العربية التي تتابع هذه المواضيع من اجل اغناء التقرير السنوي وشمل قضايا المرأة العربية بهذه التقارير الهامة. كما حيّا المؤسسات المشاركة بالجلسة ورئيسة لجنة متابعة المرأة توما سليمان على متابعتها المهنية للموضوع.
ولخصت زيلبرغ اللقاء بتوجيه الشكر لجميع المشاركين مؤكدة انه كان هناك تقصير نحو المجتمع العربي لذا من الضروري الاستمرار في الحوار لتطوير اليات رقابة ومعالجه لمواطن إقصاء النساء من الحيّز العام.