قررت محكمة الصلح في نتانيا هذا الاسبوع ابطال لائحة اتهام قدمتها احدى لجان التنظيم والبناء المحلية ضد مواطنين عرب من مركز البلاد بخصوص مخالفات تنظيم وبناء كبيرة، وذلك بعد ان طالب المحامي قيس يوسف ناصر المحكمة شطب الملف لبطلان إجراءات التحقيق التي سبقت لائحة الاتهام ولمساس لائحة الاتهام بحقوق المواطنين المتهمين.
وتنسب لائحة الاتهام للمواطنين المتهمين مخالفة عدم تنفيذ أمر هدم واحتقار امر قضائي وايضا بناء مبنى سكني من طابقين دون رخصة بناء بمساحة 1035 مترا مربعا، وقد تصل العقوبة في هذه الملفات بشكل عام اذا ثبتت التهم الواردة في الملف الى غرامات مادية عالية وحتى الى أمر سجن فعلي او مع وقف التنفيذ.
وفي مرافعاته للمحكمة بين المحامي قيس ناصر ان لجنة التنظيم والبناء قدمت لائحة الاتهام دون ان تدعو المواطنين للتحقيق ودون ان تأخذ إفاداتهم حسب القانون وبذلك قدم الملف بشكل غير عادل ويمس حقوق المواطنين للمحاكمة العادلة. وجوابا على إدعاءات المحامي قيس ناصر أعلنت لجنة التنظيم والبناء للمحكمة انها فحصت الملف ثانية ولم تجد اي مستند يثبت انها دعت المواطنين للتحقيق ولهذا قررت التراجع عن لائحة الاتهام، وعليه قررت المحكمة شطب الملف وإغلاقه.
[email protected]
أضف تعليق